يتصدرها القطاع العقاري بـ 111 مليار دولار.. تشبيك بين قطاع الأعمال لاستثمار الفرص الكامنة في الاقتصاد الوطني

دمشق – البعث
شكلت لقاءات الطاولة المستديرة لقطاع الأعمال السوري من رجال وسيدات الأعمال المكرمين من قبل مجموعة أورفه لي للاستشارات والتدريب أمس، منصة حقيقة للتشبيك بين رواد هذا القطاع، كخطوة أولى باتجاه إحداث حالة من التكامل تنعكس على استثمار الفرص الكامنة في الاقتصاد السوري في عدد من المجالات والقطاعات عبر مؤشرات تقريبية لما يمكن أن يثمر في فرص مستقبلية في الصناعة والتجارة والبناء والإعمار من جهة، وتعزيز حركة النشاط الاقتصادي من جهة ثانية، وتقدر بعض الدراسات الكتلة المالية التي تحتاجها إعادة إعمار كل قطاع وفقاً للخسائر، التي مُني بها بـ111 مليار دولار للعقارات، و75 مليار دولار للصناعة، و45 ملياراً للخدمات، و18 ملياراً للنقل والاتّصالات، و15 ملياراً للزراعة، و12 ملياراً للخدمات المالية.
وإذا ما أردنا الدخول في تفاصيل بعض القطاعات وما تكتنزه من الفرص، نجد أن الإنتاج السنوي لمصانع الإسمنت كافة لا يتجاوز خمسة ملايين طن، ومع عدم دخول استثمارات ومصانع جديدة في هذا المجال، فإن الإنتاج الحالي لا يكاد يكفي سدس احتياجات البلاد السنوية، وتقدر هذه الاحتياجات بين 30 – 35 مليون طن خلال مرحلة إعادة الإعمار، والتي قد تمتد لعشرة أو عشرين عاماً. وفي قطاع الصناعات الدوائية نلاحظ أنه وقبل الأزمة وصل عدد معامل الأدوية إلى 93 معملاً، وخرج من الخدمة منها نحو 24 معملاً، فيما حاجة البلاد من الأدوية حالياً مليارا دولار، مع الإشارة هنا إلى أن صادرات سورية من الأدوية قبل الأزمة وصلت إلى 59 دولة، ما يعني أن هناك فرصاً استثمارية واسعة في هذا القطاع، ولاسيما في مجالات تصنيع الأدوية السرطانية والأدوية النوعية والأطراف الصناعية.
أما قطاع الإسكان فإن حاجة البلاد تقدر بنحو 500 ألف مسكن جديد سنوياً، ويرتفع الطلب على نحو متزايد تحت تأثير النمو الديمغرافي؛ كون المجتمع السوري يعد من أكثر المجتمعات فتوة، إضافة إلى عودة المهجرين والمغتربين، وتكوين أسر جديدة، إلى جانب توجه الدولة لتنظيم مناطق السكن العشوائي، والبحث عن مساكن منخفضة التكاليف.
ويتبن لنا في قطاع التجارة الخارجية تزايد استيراد مستلزمات الإنتاج ما يعكس بالنتيجة بدء تعافي الصناعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قيم الاستيراد مرشحة للزيادة أكثر من ضعف خلال 2019؛ ما يعني توسعاً في الفرص الاستثمارية المتاحة، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قيمة المستلزمات المستوردة خلال 2018 بلغت 4.240 ملايين يورو في قطاع الصناعة، و633 مليون يورو للمواد الغذائية الأساسية، و522 مليون يورو مواد أخرى ضرورية.
وإذا ما تطرقنا إلى القطاع الصناعي نجد أن هناك مئات الفرص الكامنة في القطاع الصناعي، ومنها استخلاص الزيوت النباتية، إنتاج الخراطيم البلاستيكية، فرز وإدارة تدوير النفايات، تصنيع مستوعبات الكونسرة (زجاج – تنك – بلاستيك)، تصنيع أجزاء الإنشاءات المعدنية، صناعة المباني المسبقة، وكذلك تصنيع لواقط شمسية كهروضوئية، وتصنيع الألبان والأجبان، إضافة إلى تصنيع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية والحيوانية، وتصنيع الأحبار اللازمة للطباعة، وأيضاً تصنيع الأجهزة والأدوات الطبية لزوم العيادات والمشافي، وتصنيع الحبيبات البلاستيكية (بولي بروبلين – بولي إيتيلين) وغيرها الكثير من الفرص.
واعتبر مدير عام المجموعة عبد الوهاب أورفه لي أن هذا اللقاء الذي جاء تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبدعم وشراكة من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة ومن عديد الشركات، يأتي ضمن سياق إبراز رجال وسيدات الأعمال في سورية لوقوفهم إلى جانب مواطنيهم ودولتهم طيلة سنوات الأزمة، ما أسهم في تأمين السلع والخدمات وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية. مشيراً إلى أهمية التشبيك بين عشرات رجال الأعمال (B+B) للاتفاق على مشاريع مستقبلية وإبرام الصفقات، وتوقيع العقود فيما بينهم في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية لتطوير أعمالهم أو تلبية احتياجات مشاريعهم القائمة، أو الدخول في مشاريع جديدة تصب في النهاية في خدمة وتعزيز قدرات الاقتصاد السوري.