فرنســــــا تتوقـــــع عجـــــــزاً يتجــــــاوز الحـــدّ المقبـــول في الاتحـــاد الأوروبــي

سيتجاوز عجز الموازنة في فرنسا على الأرجح حد الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، متوقعاً أن يبلغ نحو3.2%.
ومن المتوقع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في الشهر الماضي ما تسبب في عجز في الموازنة مقداره نحو 10 بلايين يورو (11.30 بليون دولار).
وكان المصرف المركزي الفرنسي أعلن أن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد ستبطئ النمو إلى نحو 0% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يعقد مهمة ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة الاحتجاجات. وتوقع المركزي أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الأورو، نموا نسبته 0.2% فقط في الربع الرابع انخفاضاً من تقديرات سابقة نسبتها 0.4%. وأحجم وزير المال برونو لو مير عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018، لكنه توقع أن تتسبب موجة الاضطرابات في خفض الناتج المحلي بنسبة 0.1%، وتوقع نائبه تحقيق نمو بنحو 1.5%، وسيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطاً هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي حتى تزيد القوة الشرائية للأسر مع إبقاء عجز الموازنة أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.