معظم الأمريكيين لن يصوّتوا لترامب مجدداً

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدميرية تثير مزيداً من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط المحلية الأمريكية، وإذا كان الديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ مختلفين على كل شيء، فإن قرار ترامب إغلاق الحكومة الفيدرالية وحّد الحزبين على مسألة رفض هذا الإجراء، ما ينمّ عن حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن سياسات ترامب الهوجاء.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة “واشنطن بوست”: إن الموظفين الأمريكيين الفيدراليين، البالغ عددهم 800 ألف والمتوقّع أن يفقدوا راتبهم للشهر الثاني على التوالي في الأيام المقبلة بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ الأمريكي، هم المثال الأكثر تطرّفاً حتى الآن على التكتيك التفاوضي الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي باستمرار منذ توليه منصبه، ليحوّل الأزمة إلى نفوذ يستفيد منه، وأضافت: إن ترامب اعتاد تبنّي نهج خلق أو التهديد بخلق كارثة، ثم يصرّ على أنه لن يعالج المشكلة إلا إذا استسلم خصمه إلى طلب منفصل.

ويظنّ ترامب أن هذا النهج يخلق النفوذ وفرص التفاوض، لكن الديمقراطيين وغيرهم من المعارضين يرون أنه يرقى إلى التهديد بعد “أخذ الرهائن”.

وقال تشارلز شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ: “إنه نوع من المقايضة بالبضائع المسروقة”.

يأتي ذلك فيما قدّم عضو مجلس الشيوخ السيناتور عن الحزب الديمقراطي مارك وارنر مشروع قانون تحت مسمّى “أوقفوا الغباء” يهدف إلى تجنيب البلاد آثار الإغلاق الحكومي التي تلحق الأذى بعامة المواطنين.

ويمكّن القانون، في حال تبنّيه، من استمرار تمويل جميع أعمال الحكومة بكل المستويات، بشكل مماثل للسنة المالية السابقة، عدا الجهاز التشريعي (الكونغرس) والمكتب التنفيذي للرئيس، وقال وارنر في هذا الصدد: “سيجبر الكونغرس والبيت الأبيض بشكل فعّال على الجلوس إلى طاولة التفاوض، دون تعريض الاقتصاد للخطر أو إلحاق الأذى بعامة الأمريكيين”، مضيفاً: “من المؤسف جداً أن تكون الحياة اليومية لمئات آلاف العاملين تحت رحمة جمود البيت الأبيض”.

وفي السياق ذاته، قدّم أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، بزعامة السيناتور روب بورتمان، مشروع قانون مشابهاً، أطلقوا عليه تسمية “مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي”.

وسيصوّت مجلس الشيوخ على مشروعي القانون المطروحين، قريباً، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

وفي سياق منفصل، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الناخبين الأمريكيين لن يصوتوا لمصلحة ترامب لفترة ثانية.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته جامعة هارفارد بالتعاون مع شركة أبحاث “هاريس انسايتس آند اناليتكس” ونشره موقع ذا هيل الأميركي أمس، فإن 36 بالمئة فقط من الناخبين سيصوّتون لمصلحة ترامب الذي يؤكد أنه ينوي الترشح لولاية ثانية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 55 بالمئة لا يؤيدون سياسة ترامب مقابل 45 بالمئة يدعمونها، بينما أعلن 58 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يحبّون ترامب.

يشار إلى أن ترامب الذي خضع لفحص قدراته العقلية للتأكد من احتمال إصابته بمرض الخرف يواجه منذ تسلّمه الرئاسة الأمريكية مطلع 2017 انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وكان استطلاع للرأي أجري بالتعاون مع 170 من الخبراء السياسيين حول تقييم أداء الرؤساء الأمريكيين ونقلته مجلة نيوزويك كشف أن ترامب كان الأسوأ بين جميع الرؤساء.

وفي الأثناء، أقرّ مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي “ناتو” وذلك في تحذير للرئيس ترامب من محاولة الإقدام على مثل هذه الخطوة.

ووفق “رويترز” فإن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون أقرّ مشروع القانون بدعم من الحزبين الرئيسيين، إذ حصل على موافقة 357 نائباً مقابل معارضة 22 وجاءت كل الأصوات الرافضة من الجمهوريين.

وسيحال مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث لا يزال مصير إقراره غامضاً.

ويؤكد مشروع القانون دعم النواب للحلف، وينصّ على عدم إنفاق أي أموال أمريكية لسحب الولايات المتحدة منه.

وقال مشرّعون ديمقراطيون في مؤتمر صحفي قبل التصويت: إنهم يشعرون بالقلق من التقارير عن قلة تقدير الرئيس ترامب للحلف الذي تأسس قبل 70 عاماً، ويضم الولايات المتحدة وكندا وحلفاء في أوروبا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أشارت الأسبوع الماضي إلى أن ترامب أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال عام 2018 أنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي، وذلك بعد أن هاجم مراراً شركاءه في هذا الحلف علناً لعدم دفعهم أموالاً إضافية.