وزارة الصناعة تعيد النظر بموضوع الاستثناءات وتضع ضوابط وأسساً لتطبيقها

دمشق – محمد زكريا
وضعت وزارة الصناعة مع مؤسساتها والجهات الصناعية التابعة لها المعايير والنظم والأسس والضوابط المتعلقة بمنح الاستثناءات التي تأتي خلافاً لما هو مقرر، وذلك من خلال الوقوف على واقع التشريعات التي تتضمن صلاحية منح الاستثناءات. وبحسب وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة فإن هذه الاستثناءات تأتي وفق مزاجية السلطة التقديرية دون ضوابط موضوعية تكفل تحقيق المساواة بين المواطنين حين تطبيق النصوص القانونية عليهم، موضحاً أنه من المتوجب إيلاء موضوع التشريعات الاهتمام اللازم لانعكاسها المباشر على واقع عمل ومخرجات القطاع الصناعي، إضافة إلى مراجعة هذه التشريعات بشكل جدي وفاعل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والواقع المأمول من القطاع الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في دعم القطاع الاقتصادي الوطني، وبالتالي وضعه على السكة الصحيحة.
وأشار جذبة خلال لقائه مديري المؤسسات الصناعية أمس إلى ضرورة وجوب التمييز بين السلطات التي تحكم عمل الإدارة والتي غالباً ما تكون سلطات مزدوجة طرفها الأول السلطة المقيدة للإدارة، وهي التي تحمل صفة الإلزام وعلى الإدارة تحقيقها، حيث إن هذه السلطة واضحة المعالم ومحددة ولا تحتمل التأويل، والثاني سلطة تقديرية للإدارة حيث يترك لصاحب القرار الحرية في اتخاذ قرار ما من عدمه بغاية معالجة حالات واقعية وفقاًً لمعطيات وظروف هذه الحالات، على أن تراعي مقتضيات المصلحة العامة أو الهدف من التشريع، وقسم جذبة السلطة التقديرية إلى ثلاثة أنواع؛ الأولى وهي سلطة تقديرية خالية من أية ضوابط، وتعتبر الأخطر والمستهدفة بالمعالجة، وأنه في حال استخدامها من المستويات الأدنى قد لا تحقق المساواة بين الشريحة التي تنطبق عليها المادة القانونية، والثانية سلطة تقديرية محددة الضوابط، وهي سلطة تحقق المساواة بين الشريحة المطبقة عليها، والثالثة هي سلطة تقديرية مفتوحة الضوابط وتحتاج إلى إعادة ضبط بما يكفل التطبيق.
وأشار جذبة إلى فهم المعنى الحقيقي للاستثناء معتبراً أنه الخروج عن الأصل المقرر للقاعدة القانونية، التي تتصف بالعمومية والتجرد، ويجب عدم التوسع في تطبيقه والتزامه بتحقيق المصلحة العامة، طالباً من المؤسسات إعادة التدقيق في التشريعات التي تحكم العمل لدى جهات الوزارة، والوقوف على الاستثناءات التي تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وموافاة الوزارة بالنتائج، مؤكداً ضرورة مراجعة هذه التشريعات بشكل عام وتعديلها ومعالجة نقاط الخلل والثغرات فيها بما يلبي احتياجات المرحلة، إلى جانب التركيز على النصوص القانونية التي تنطوي على سلطة تقديرية خالية من الضوابط والتي قد تشكل أداة للتعسف في استخدام السلطة.