مستثمرو الحدائق.. استغلال بالقانون

حمص ــ نزار جمول

لم تعد حدائق حمص تقوم بالدور الاجتماعي والخدمي المنوط بها بعد أن حرمهم منها مجلس المدينة عندما طرحها للاستثمار جزئياً “على الورق” دون بقاء جزء منها للأهالي “في الواقع”، فالمستثمر قام باستغلالها وعلى عينك يا تاجر بحجة ترميمها وتحويلها بمساحاتها الخضراء المتبقية إلى واحة يستمتع بها الزوار، لكن ثبت أن كل مستثمري حدائق حمص وضعوا أيديهم عليها كاملةً لتحقيق الربح ولو على حساب إزعاج الأهالي التي تنتج من روائح الطبخ والشواء وإقامة الحفلات في كل المناسبات بدون أي ترخيص يتوجب الحصول عليه من نقابة الفنانين، وخاصة أن معظم هذه المطاعم التي أنشأت في هذه الحدائق لا تتوفر فيها أية مقومات لإقامة الحفلات.

والأنكى من كل ذلك أن إدارات هذه المطاعم ما زالت تؤكد أن عملها ينطلق من راحة السكان المجاورين لهذه الحدائق، وأنها تقوم بتأهيل الحدائق من أجل استقبال الأطفال من أجل الاستمتاع بمروج الحدائق الخضراء التي تم تزيينها بالألعاب الجميلة على حد تعبيرهم، ويؤكد الأهالي أن المطاعم التي أقيمت في حدائقهم جزئية وليست كلية، لكن المستثمرين احتلوها وبالقانون الذي منحهم هذا الحق، مع أن مجلس المدينة أكد أنه لم يتلقَ أية شكوى من الأهالي الذين أصبحوا متأكدين أن الشكوى المكتوبة لن تقدم أو تأخر، فبدل أن ينتظر المجلس الموقر شكاوى الأهالي الذين يعتبرون الحلقة الأضعف وجب عليه أن يسيّر دوريات لهذه الحدائق التي تم استثمارها ليتأكد على أرض الواقع من تنفيذ بنود الاستثمار كما تم في المجلس، لكن على ما يبدو أن معظم المستثمرين يعرفون أن أية شكوى مهما كانت لن توقف تعديهم على الحدائق بالكامل وليس بالجزء الذي تم الاتفاق عليه، ولأنهم متنفذون وبأموالهم التي دفعوها قيمة العقد الذي قد يزيد عن ثلاثة ملايين ليرة ولثلاث سنوات، وهو مبلغ قليل جداً قياساً للمساحة التي يشغلها المستثمر أي لا يتجاوز 250 ألف ليرة شهرياً، في وقت يتجاوز أجار أي محل قرب هذه الحدائق 100 ألف ليرة شهرياً، وهذا الأمر يترك أكثر من إشارة استفهام..!

معالجة المخالفات التي نتجت عن استثمار الحدائق لا تحتاج إلى الكثير من الأخذ والرد؛ لأن العقود واضحة وقوة القانون بيد المجلس وليس بيد المستثمر إلا إذا كان وراء الأكمة شيء ما، ولم يبقَ على مجلس مدينة حمص إلا أن يتخذ إجراءاته القانونية بحق كل المستثمرين لحدائق المدينة المخالفين للعقود..؟!