الحكومة: خطة بديلة لمواجهة الإجراءات الغربية أحادية الجانب

خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، أمس، للخروج “بخطة بديلة” تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة الإجراءات الغربية الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، وحدد أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال: “الاعتماد على الذات”، والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية “صناعياً وزراعياً”، وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة، إضافة الى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية.

ودرس المجلس، في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون يقضي بإعفاء ذوي الشهداء ممن تنطبق عليهم شروط القانون/36/ لعام 2014 والجرحى ممن تنطبق عليهم شروط القانون 45 لعام 2018 وجرحى الحرب والعمليات الحربية الذين تبلغ نسبة عجزهم 40 بالمئة كحد أدنى أو من يختارونه من أحد أقاربهم من الدرجة الأولى من رسوم رخصة البناء، بما فيها الرسوم المضافة، عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.

وفي إجراءات الخطة البديلة وافق المجلس على العقود المبرمة من وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار، إضافة إلى التوسّع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الانتاج، وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية.

وقرّر تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة في المؤسسات الحكومية، باستثناء الوقود المخصص للإنتاج، ودعم خطة استعادة الإنتاج النفطي بعد تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، وتشكّل مصدراً مهماً لهذه المشتقات، وطلب المجلس من وزارة المالية والمصرف المركزي تأمين المبالغ المالية المطلوبة لتأمين شراء المشتقات النفطية.

وفيما يخص القطاع الصحي تمّت الموافقة على تقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية وخاصة “أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية”، من خلال تقديم المقاسم مجاناً في المدن والمناطق الصناعية، والإعفاء من الرسوم والضرائب، ومنح كل التسهيلات لإحلال هذه الصناعات، التي تصل كتلة انفاقها السنوية استيراداً إلى “117” مليار ليرة سورية.

وفي المجال الصناعي تمّ التركيز على الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقّفة وإعادة تشغيلها، وتوجيه الانفاق في الموازنة العامة للدولة ليكون على المشاريع الإنتاجية في كل محافظة دون أي ضغط للنفقات، والاستمرار بخطة اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

وفيما يخص الشؤون الاجتماعية شملت الإجراءات تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي “جمعيات ومنظمات” لممارسة دوره بفاعلية، والتوسّع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً، وركزت الإجراءات على التوسّع بالزراعات والإنتاج الزراعي، ودعم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيته.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة بيّن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن المجلس اطلع على الإجراءات المتخذة لتلافي تعثر توريدات الطاقة النفطية والعقود المبرمة للمرحلة القادمة، موضحاً أنه تمّ التأكيد على الإجراءات المتخذة في القطاع الحكومي لترشيد استهلاك الوقود “المازوت والبنزين” وآليات الضبط والمراقبة لتجربة البطاقة الذكية.

بدوره أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أنه تمّ التركيز بالدرجة الأولى في خطة الربع الأول من العام الحالي على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية لاستبدال المستوردات، لافتاً إلى أن هناك جهوداً حكومية لتجاوز الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب وتوفير البدائل الوطنية، مشيراً إلى أن سورية مرت بتجارب مماثلة في السابق واستطاعت تجاوز أصعب الظروف.

من جهته وزير الصحة الدكتور نزار يازجي بيّن أن المجلس ناقش وضع القطاع الدوائي، الذي يحصل على دعم كبير لاستيراد الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، التي تقدّم عبر 9 برامج مطبقة في المشافي والمراكز الصحية، مبيناً أن المجلس أقر تقديم تسهيلات للمستثمرين الذين يرغبون بإنشاء معامل للصناعة الدوائية، وخصوصاً الأدوية السرطانية والأدوية المزمنة، ومنح تسهيلات للترخيص لإنشاء هذه المعامل بالسرعة الكلية والاستفادة منها بشكل مباشر.