المعتقلات في سجون النظام السعودي.. تعذيب ممنهج وتغاضٍ أمريكي

طالبت أغنيس كالامارد، مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، سلطات النظام السعودي بالتعاون في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي والسماح لها بدخول السعودية ودخول قنصليتها في اسطنبول التي شهدت وقوع الجريمة، فيما أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تغاضي الإدارة الأمريكية عن جرائم النظام السعودي، وآخرها قتل الصحفي جمال خاشقجي، أعطى الضوء الاخضر لولي عهد النظام محمد بن سلمان لارتكاب المزيد من الجرائم دون أن تتم محاسبته، ومواصلة سياسة القمع والاعتقال ضد المعارضين لنظامه، التي طالت حتى النساء.

وجاء في مقال للصحيفة تحت عنوان “على الكونغرس الدفاع عن السعوديات السجينات في السعودية”: “الوقت قد حان كي يتحرّك الكونغرس لفرض عقوبات على المتورطين في اعتقال ناشطات حقوقيات في السعودية وتعذيبهن، في ظل امتناع الإدارة الأمريكية عن التحرّك وربط أي تعاون اقتصادي وعسكري مع الرياض بإطلاق سراحهن”، وركّزت على الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة السعودية والكاتبة المعروفة لدى الدوائر الغربية هتون الفاسي القابعة في سجون النظام السعودي منذ حزيران 2018، ضمن أكثر من 10 ناشطات أخريات، في اطار حملة قمع لا مسوّغ لها وغير مبررة أمر بها محمد بن سلمان.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما لا يقل عن تسع ناشطات ما زلن في السجون، وأن العديد منهن احتجزن في زنازين انفرادية لمدد طويلة تعرّضن خلالها للتعذيب بوحشية، كما شهر بهن في وسائل الإعلام المحلية، رغم أن أياً منهن لم تدن بأي جريمة.

ونقلت الصحيفة عن العديد من منظمات حقوق الإنسان قولها: إن من بين أصناف التعذيب التي مورست على هؤلاء النسوة الضرب والإيهام بالغرق والصدمات الكهربائية، وحتى الاعتداء الجنسي، مشيرة إلى أن سعود القحطاني أحد كبار مساعدي محمد بن سلمان، والذي لعب دورا كبيرا في جريمة قتل خاشقجي، أشرف بنفسه على تعذيب إحدى السجينات وهدّدها بالاغتصاب والقتل، وأشارت إلى أن أكثر من 200 باحث من جميع أنحاء العالم وقعوا رسالة موجهة إلى النظام السعودي الأسبوع الماضي تدعو إلى إطلاق سراح الفاسي إضافة إلى الناشطات الأخريات.

وفي اشارة الى رد الفعل الغربي تجاه المعتقلات السعوديات قالت الصحيفة: إن سلوك النظام السعودي الفاحش لم يثر إلا القليل من الاهتمام والرقابة الدولية، حيث أعربت الحكومة الكندية عن القلق من اعتقال ناشطات سعوديات، وطالبت النظام السعودي بالإفراج عنهن، ما حدا بالرياض لطرد السفير الكندي.

وندّدت الصحيفة بموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اكتفت بحث كندا والسعودية على تجاوز خلافاتهما، دون أن تقف صراحة مع كندا في هذه المسألة.

يأتي ذلك فيما طابت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والتي تتولى رئاسة فريق تحقيق يضم مسؤولين أممين في قضية مقتل خاشقجي في رسالة إلكترونية، النظام السعودي بالتعاون في قضية قتل خاشقجي والسماح لها بدخول السعودية ودخول قنصليتها في اسطنبول التي شهدت وقوع الجريمة، وقالت: إنها “تقدّمت إلى السلطات السعودية بهذا الطلب ولم تتلق بعد رداً منها”، مشيرة إلى أن الفريق المؤلّف من ثلاثة مسؤولين أمميين سيتوجّه إلى تركيا بمهمة تستغرق أسبوعاً بناء على دعوة من سلطات النظام التركي بهدف تقييم “طبيعة ومدى مسؤولية دول وأفراد” عن مقتل خاشقجي، واعتبرت أن هذا التحقيق “خطوة ضرورية ضمن سلسلة الخطوات للوصول إلى الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل الصحفي السعودي الشنعاء وتحديد المسؤولية عنها رسمياً”، تمهيداً لتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المقبلة في حزيران المقبل، وهو سيضم توصيات فيما يتعلق بضمان وجود “مساءلة رسمية” حول الجريمة.

يذكر أن إدارة ترامب ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استغلا قضية قتل خاشقجي لابتزاز النظام السعودي، والذي حاك روايات عدة حول هذه الجريمة في محاولة منه لتضليل الرأي العام وإبعاد المسؤولية عنه.