ياهم لا لي..؟!

هناك الكثير من الأحداث التي تفرض علينا استذكار العبارة التي كان يرددها الفنان جمال العلي في مسلسل “ضيعة ضايعة“، فحديث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الدعم المقدم لربطة الخبز وعن إجراءاتها لخفض أسعار السلع والمواد المطروحة في الأسواق يجعلنا “غصب عنا” ونحن نعارك في ملحمة لقمة العيش أن نصرخ “ياهم لالي“.
وعندما نسمع تأكيدات وزارة الكهرباء أن واقع الكهرباء مقبول، وأن حل مشكلة زيادة ساعات التقنيين قاب قوسين أو أدنى بالقريب العاجل بمجرد وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية، وأن التقصير ليس من الدولة ولا الحكومة ولا وزارة النفط أو الكهرباء.. لا تجد ألسنتنا مفراً في عتمة أيامنا من إطلاق زغاريد “ياهم لالي”.
وإذا كان حديث وزارة الاقتصاد عن ضبط عملية منح إجازات الاستيراد وتحقيق العدالة بمنحها ولو نسبياً لما في ذلك من انعكاس بالنتيجة على أسعار هذه المواد المحصور استيرادها بتجار ربما لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.. يشي بحالة مرضية (انفصام) تدفعنا للتصفيق ونحن نردد “ياهم لالي” خاصة مع استمرار احتكار استيراد مادة السكر من قبل مستوردين محددين دون سواهم، ويجنون أرباحاً خيالية من استيراد مايقارب 500 ألف طن سكر سنوياً.
وبمجرد علمنا أن وزارة السياحة قدمت أرضاً مستملكة للنفع العام لأحد المستثمرين لاستثمارها بالبيع بنسب مثيرة للشكوك.. تنفرط الكلمات من أفواهنا “ياهم لالي”.
ومع اهتداء أفكارنا وتطلعات وآمال عاملنا وفلاحنا إلى تصريحات تزف أخبار تحسين الرواتب عبر حزمة إجراءات تستهدف متممات الأجور أو تصدير شحنات من الحمضيات بأرقام متواضعة جداً.. تتراقص العبارات في ذلك العرس الإعلامي والضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الحدث وتصطك أسناننا كالسياج لتمنع خروج أحرف “ياهم لالي”، ولكن عبثاً نحاول فضآلة الإنجاز تمنحها إخلاء سبيل فورياً..!
وطبعاً ليس المقصود من هذه الأمثلة الإساءة المحددة لوزارات بعينها، بل يمكن إيراد عشرات الأمثلة التي جعلت الناس يرددون “ياهم لالي” على مدار الساعة بعد أن شاع الخطأ وكثرت المخالفات بعد أن تم إهمال القاعدة الشعبية خلال الفترة الماضية وتركها عرضة لرياح الغلاء والفقر والاحتكار وباتت أكثر ضعفاً وهشاشة وهي تلهث بغية إيجاد السبل المعيشية التي تكفيها العوز والحاجة في الوقت الذي تكثف فيه المخططات لضرب مقومات الصمود وتتعاظم فيه التحديات التي كان من الممكن تجاوز الكثير من تداعياتها لو كان هناك نهج اقتصادي واضح ولو تم التعامل ومن هنا يبدأ الإصلاح وبشكل يضمن سلامة فاتورة الدعم المقدم للمواطن من الهدر والفساد، فالحلول موجودة ولكن تحتاج إلى التفعيل وقصقصة مخالب الإفساد والتلاعب بالموارد العامة، وتحقيق التطابق مابين المخطط والمنفذ على أرضية ماهو ممكن وموجود فعلاً.. فهل وصلت الفكرة إلى مكاتب أصحاب القرار أم مازالت تائهة وواقفةً على أبوابها في حين تصل معاناة و(؟؟؟؟) المواطن إلى قبرص؟!
بشير فرزان