أكد وجهانغيري على ضرورة تفعيلها في أسرع وقت ممكن الرئيس الأسد: الاتفاقيات الموقعة أساس متين لتعزيز صمود بلدينا في وجه الحرب الاقتصادية
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد، صباح أمس، إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، بحضور المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
وتناول اللقاء نتائج اجتماعات اللجنة العليا السورية-الإيرانية المشتركة، والتي أثمرت عن توقيع 11 اتفاقية، من ضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، حيث أعرب الرئيس الأسد وجهانغيري عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه، وأكدا ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، وتفعيلها في أسرع وقت ممكن.
وأكد الرئيس الأسد أن هذه الاتفاقيات ومشاريع التعاون التي تم التوصل إليها تحمل بعداً استراتيجياً، وتشكّل أساساً اقتصادياً متيناً من شأنه أن يسهم في تعزيز صمود سورية وإيران في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها عليهما بعض الدول الغربية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود المشتركة في هذه المرحلة لتفويت الفرصة على هذه الدول التي تستمر بمحاولة إضعاف البلدين، والسيطرة على قرارهما المستقل، وكسر إرادة شعبيهما بعد أن فشلت بتحقيق ذلك عبر دعمها للإرهاب.
من جانبه أشار جهانغيري إلى أن زيارة الوفد الإيراني، وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في هذا الوقت تحمل في طياتها رسالة للشعب السوري وللمجتمع الدولي في آن معاً، وهي أن إيران التي وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب ستكون معها أيضاً في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً في الوقت ذاته أن سورية كانت الجبهة الأمامية في الحرب على الإرهاب، وأن النجاحات التي تحققت في هذا المجال ساهمت في منع الإرهاب من الانتشار في دول أخرى، على الرغم من رفض بعض الدول الغربية الاعتراف بذلك حتى الآن.
وأكد الرئيس الأسد وجهانغيري أن العلاقات المتينة والمتجذرة التي تجمع بين سورية وإيران شكّلت على مدى السنوات الماضية عامل قوة رئيسياً لشعبي البلدين، وشددا على أهمية مواصلة العمل على تطويرها، وتذليل كل العقبات التي تعترض ذلك.
وفي الإطار ذاته التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ الدكتور جهانغيري، وتم خلال اللقاء التأكيد على أن العلاقة بين سورية وإيران قديمة ومتجذّرة تتوطد أكثر في المرحلة الراهنة بما يحقق مصالح الشعبين.
واعتبر صباغ أنه كما كانت سورية وإيران معاً في مكافحة الإرهاب والانتصار عليه ستكونان شريكتين في إعادة الإعمار والتصدي للحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليهما من الغرب.
بدوره هنأ الدكتور جهانغيري سورية قيادة وشعباً بالانتصارات التي حققتها على التنظيمات الإرهابية، وإفشال المؤامرة الكبيرة على منطقتنا التي كانت تستهدف الدول المستقلة وخاصة محور المقاومة.
كما بحث وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين مع الدكتور جهانغيري والوفد المرافق له العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وشكر الوزير المعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها لسورية على الصعد كافة، مشيراً إلى أن الأولوية في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية ستكون للدول الحليفة والصديقة التي لم تتلطخ أيديها بدماء السوريين.
بدوره أكد الدكتور جهانغيري استمرار وقوف بلاده إلى جانب سورية في المجالات كافة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي واستمرار التنسيق على المستويات كافة لمواجهة التحديات الامبريالية والصهيونية.
حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور عدنان محمود سفير سورية في طهران، ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين، إضافة إلى السفير الإيراني بدمشق.
انطلاق غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة
وفي وقت لاحق، اختتم ملتقى الأعمال السوري الإيراني، أمس في فندق داما روز بدمشق، بالإعلان عن انطلاق غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتم التوقيع على النظام الداخلي للغرفة.
وأشار المهندس خميس في افتتاح الملتقى إلى أن العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تشهد تطوراً ملحوظاً تنفيذاً لإرادة قيادتي البلدين، مجدداً دعوته جميع الفعاليات الاقتصادية الإيرانية إلى المشاركة الواسعة في إعادة إعمار سورية، وأوضح أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وضعت اللبنة الأساسية للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي في المرحلة القادمة، داعياً القائمين على القطاع التجاري، من القطاع الخاص في البلدين، إلى تبادل الخبرات، وإقامة فعاليات ومشروعات مشتركة في ظل التسهيلات المقدّمة، وصدور قانون عصري للاستثمار في سورية، مبيناً أهمية وجود سوق دائمة للمنتجات الإيرانية في سورية، وسوق للمنتجات السورية في إيران.
من جانبه بيّن الدكتور جهانغيري أن زيارة الوفد الإيراني إلى سورية والنتائج التي تمخضت عنها تشكّل دفعة قوية لتعزيز العلاقات من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، وتحمل في طياتها رسالة واضحة لرجال الأعمال في البلدين أن سورية بدأت مرحلة إعادة الإعمار، داعياً الشركات الإيرانية إلى المشاركة بفاعلية في إعادة إعمار سورية، خاصة في مجالات البناء والسكن والبنى التحتية والنقل السككي والبري والبحري وإعادة تشغيل المصانع المتضررة.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع عزم رجال الأعمال على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وفق الاتفاقيات الموقّعة، وتنشيط الدور الفاعل في هذا المجال، وإيجاد التسهيلات اللازمة لتأسيس قطاعات خاصة للتعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية.
من جهته أعرب غلام حسين الشافعي، رئيس غرفة التجارة والزراعة والمصانع والمعادن الإيرانية، عن استعداد القطاع الخاص الإيراني للمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار الأبنية السكنية والمحطات والمطارات والسدود والتعاون في مجالات الصناعات الزراعية والتحويلية.
وتركزت المداخلات حول أهمية زيادة التبادل التجاري، وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح المشاريع المشتركة، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال، وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة للمستثمرين، وزيادة عمليات تصدير البضائع السورية إلى إيران وبالعكس.
حضر الملتقى، الذي نظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة ومجلس رجال الأعمال السوري الإيراني، أعضاء اللجنة العليا المشتركة من البلدين، وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات في سورية وإيران.