القرارات المعمول بها لا تغني عن نظام التأمين الصحي المرتقب

دمشق – فاتن شنان
دحض مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش ما يتم تداوله من قبل بعض الخبراء في مجال التأمين من وجود قرارات وتعليمات كفيلة بتنظيم قطاع التأمين الصحي تغني عن قانون التأمين المرتقب، وأن هذه القرارات قادرة على رسم خارطة التأمين الصحي وتجنبه الإشكاليات التي طغت عليه، معتبرين أن المشكلة تكمن في عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، ليبين العش أن لا وجود لمراسيم أو قرارات أو أنظمة تنظم ملف التأمين الصحي بالشكل الكامل كملف مستقل، بل إن القرارات الموجودة هي عبارة عن قرارات مجزأة تدخل ضمن أنظمة خاصة بمؤسسات ووزارات لها علاقة في ملف التأمين الصحي، تنظم الجانب الذي تتعامل أو يتداخل مع عملها فقط، لكنها لا تشكل هوية التأمين الصحي بأكمله.
وحاول العش توضيح الصورة من خلال إشارته لعدد من القرارات المتعلقة بهذا القطاع، منها قانون التأمين رقم 78 لعام 2011 الذي أقر بموجبه التأمين الصحي، منوهاً إلى أن هذا القانون من ضمن قوانين التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى قانون رقم 51 لعام 2003 الذي سمح بإحداث صندوق الضمان للتأمين الصحي لمتقاعدي الجيش، والمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2015 الذي عدل بموجبه القانون رقم 50 لعام 2004 الذي أجاز إبرام عقود تأمين صحي للعاملين في الدولة، وكذلك المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2011 الذي نص على تأسيس شركة مساهمة سورية للتأمين الصحي، مع الإشارة هنا إلى أن هذا المرسوم لم يفعل إلى الآن، والمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2011 القاضي بالتأمين الصحي للمتقاعدين والمدنيين، وبعد استعراضه لهذه المراسيم والقرارات، خلص العش إلى عدم وجود نظام للتأمين الصحي فعلياً، بل هي مجموعة قرارات مطبقة بشكلها الصحيح، إلا أنها لم تشكل بموجبها نظاماً للتأمين الصحي.
وبين العش أن الهدف من النظام الجديد المنتظر إصداره وما سيتضمنه من قرارات خاصة بالتأمين الصحي هو إلزام الجهات المعنية وضمان تعاطيها مع هذا الملف لرفع مستوى أدائها، بنظام واحد وآلية واحدة للوصول إلى تقديم الخدمة للمؤمنين بالشكل الأمثل، ولاسيما في ظل وجود جهات متنوعة يتداخل عملها مع عمل قطاع التأمين الصحي، على عكس باقي أنواع التأمين والتي تنحصر العلاقة فيها مابين الشركة والمؤمن له.