دراسة تعديل أنظمة وقوانين القطاع الإنشائي

دمشق – كنانة علي
بهدف تطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي والعمل على إعطائها المرونة التي تجعلها قادرة على المنافسة في المرحلة المقبلة دعا المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان المديرين العامين للشركات الإنشائية إلى تقديم المقترحات والأفكار لتعديل الأنظمة والقوانين التي تسهم بتطوير عمل القطاع الإنشائي، مع أهمية بقاء الشركات الإنشائية قوية، ولاسيما أنها كانت وما زالت رديفاً حقيقياً لجيشنا الباسل، فعند تحرير أي منطقة من براثن الإرهاب كانت شركاتنا تسارع لإزالة آثار التخريب والتدمير وتعيد الخدمات والبنى التحتية إلى تلك المنطقة وتسهم بعودة الأهالي إلى مناطقهم.
وقدم المديرون خلال اجتماع نوعي مقترحاتهم التي تتضمن تعديل لبعض الأنظمة وتفعيل بعضها الآخر، ولاسيما نظام الاستخدام والحوافز وتخليص القوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي من بعض البلاغات التي تتسبب بعرقلة العمل وضعف الإنتاج، وطالب الجميع بتفعيل المرسوم / 84 / الذي يعطي المرونة اللازمة لعمل الشركات الإنشائية.
وأوضح محمد سيف الدين معاون الوزير أن اللجنة التي تكلفت بدراسة تعديل الأنظمة والقوانين عملت على تعديل بعض المواد التي تتيح إعطاء المرونة والصلاحيات قدر المستطاع، مثل رفع سقف تعويض الورشة ونظام العقود الذي سمح برفع سقف شراء المستلزمات الخاصة بالعمل، كما أنه تم إصدار نظامي المحاسبة والمستودعات. وشهد الاجتماع الاتفاق على تقديم الملاحظات والمقترحات من قبل المديرين بمذكرة ليتم النقاش بمضمونها ليصار إلى رفعها للجهات المختصة.