نقابيو المصارف يطالبون بالتحول الفوري إلى الخدمات الإلكترونية

دمشق – بسام عمار
تناولت نقابة عمال المصارف والتأمين في اتحاد عمال دمشق خلال مؤتمرها السنوي ضرورة تعديل المرسوم 59 لعام 2007 الخاص بمنح الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف، وتسديد رأس المال الاسمي للمصارف العامة مما يزيد من قدرتها على تحمل المخاطر والقيام بمهامها المطلوبة، وإصدار قانون خاص ينظم عمل المصارف العامة ويراعي طبيعة عملها، ولاسيما لجهة صلاحيات مجالس الإدارة وأجور العاملين وتعويضاتهم وتشميلهم بنظام الضمان الصحي، وشمول زيادة الأجور على التعويضات الممنوحة للعاملين وإلغاء السقوف المحددة للأجور، وأن تقوم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم الدعم المباشر إلى منتجي المواد القابلة للتصنيع والتصدير والتحول الفوري إلى الإدارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في مختلف المفاصل من أجل تسهيل الترابط بين المؤسسات الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات وحل التشابكات المالية مابين المؤسسات وجهات القطاع العام لتحسين واقعها المالي.
رئيس مكتب النقابة الدكتور أحمد حامد أكد أن المكتب أعطى المسألة التنظيمية أهمية خاصة من حيث مبدأ العمل الجماعي بين أعضائه من جهة ومع اللجان النقابية من جهة أخرى لتحقيق خطته وتنفيذ توصيات ومقررات المنظمة النقابية، مبيناً أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التي عالجت القضايا النقابية واتُخذت فيها القرارات المناسبة، وأنه تم القيام بالجولات الميدانية على معظم التجمعات العمالية ولقاء العمال واللجان النقابية والإدارات ومناقشة القضايا والمشكلات المطروحة.
الرفيق حاتم الجغصي رئيس اتحاد عمال دمشق أكد أهمية القطاع المصرفي كونه العمود الأساسي للاقتصاد الوطني وواجهته والذي كان من أوائل القطاعات التي تم استهدافها منذ بداية الحرب؛ حيث تم فرض الحصار الاقتصادي عليه لمنع عمله وتضييق الحصار على المكونات الاقتصادية والتي شملت الغذاء والدواء، مشيراً إلى أنه ورغم هذا الحصار إلا أن هذا القطاع استمر بالعمل وتقديم أفضل الخدمات بفضل السياسات المالية وجهود عماله، منوهاً إلى أن المداخلات التي قدمت ستنال كل الاهتمام من قبل الاتحاد، وسيتم العمل على معالجتها مع الجهات المعنية.