هذه أسباب التلاعب بالمازوت والدقيق التمويني والخميرة والغاز.. “المدعومين”!!

حماة – محمد فرحة
يشكل التفاوت الكبير بين محطة محروقات وأخرى لجهة المخصصات دافعاً كبيراً للتلاعب، والضحية هو المواطن، إذ يتم دك بعض هذه المحطات بعشرين وأحياناً بثلاثين طلباً شهرياً، حصة صاحب المحطة، أو بمعنى أوضح المسموح له أن يتصرف بخمسمئة ليتر من كل طلب، فاحسبوها كم الكمية التي يتصرف بها لبيعها بالسوق السوداء.؟ في حين يعاني صاحب المحطة التي يخصص بطلبين أو بطلب مازوت شهرياً، فتكون بموجب ذلك الكمية المسموح له أن يتصرف بها 500 ليتر فقط يذهب منها لصهريج العامل في المحطة نصفها، فيبقى النصف الثاني؛ لذلك لاعجب أن يذهب صاحب المحطة للتلاعب بحثاً عن تحقيق ربح هنا وربح هناك، لطالما لم تعد تجد الـ 35 قرشاً على الليتر الواحد، ليطرح السؤال نفسه لماذا لاتكون هناك معايير أكثر إنصافاً وعدلاً لأصحاب المحطات وخاصة لجهة الكميات المسموح التصرف بها وفقاً لتعليمات اللجنة المركزية لمحروقات حماة.؟
ويصادق رئيس شعبة حماية المستهلك بمصياف المهندس نادر إسماعيل على ماقاله أصحاب المحطات، وبناء عليه رفعوا لنا شكوى تتمحور حول هذه القضية، وبدورنا رفعناها إلى مديرية حماية المستهلك لمناقشتها مع اللجنة المركزية للمحروقات بالمحافظة. وما يسري على مادة المازوت يسري على ناقلي مادة الدقيق والخميرة حيث يوجد في مجال منطقة مصياف 45 مخبزاً، يتم نقل الدقيق والخميرة لها يومياً من حماة دون تخصيص الناقلين بلتر واحد من المحروقات، الأمر الذي يدفعهم لتقاضي أجور زائدة ومضاعفة من أصحاب الأفران، وهذا بدوره يدفع أصحاب المخابز للتلاعب بوزن الربطة الواحدة من الرغيف بحثاً عن تحقيق الربح.
وأضاف رئيس شعبة حماية المستهلك بمصياف بأن عملية الإشراف على مخصصات المخابز من المازوت قد يتلاعبون بها وعدم خبز المخصصات من الدقيق، ولذلك تشكل هذه القضية هاجسنا ومتابعتا اليومية. خذ مثالاً- والكلام مازال لعدد من مراقبي التموين في حماة – ماذا لو رفض أصحاب الآليات تأمين الدقيق للمخابز في مجال كل من مصياف والسلمية والسقيلبية أثناء موجة الأمطار لكانت توقفت كل هذه المخابز. من هنا نرى ضرورة تخصيصهم بالمازوت أسوة ببعض الآليات التي ينقل بها المواد المدعومة كالغاز والدقيق والخميرة كي لايتلاعبوا في بيع بعض منها في السوق السوداء حتى لايتعرضوا للخسارة. فليس من المنطق والموضوعية أن تنقل سيارات المطاحن لمخابز حماة الدقيق ويحققوا أرباحاً، في حين يرغم أصحاب الأفران خارج أسوار المدينة بدفع أموال وأجور مضاعفة لقاءنقل هذه المواد.؟ يضاف إلى ذلك وفقاً لما قاله صاحب مخبز بأن كل ساعة تعمل فيها المولدة لتشغيل المخبز تكلف 12 ليتراً من المازوت ونحن نشتريه بالسعر الحر، وجل عمل مخابزنا على المولدات في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
باختصار: هل تعيد لجنة المحروقات المركزية بحماة النظر بآلية منح كل محطة بمخصصات تتصرف بها لتحقق هامش الربح المنشود، وتخصص أيضاً السيارات الناقله للغاز والدقيق التمويني بحصة من المازوت لضمان عدم التلاعب بصناعة الرغيف وعدم تهريب أسطوانات الغاز.؟!