لجنة وطنية لدراسة تطبيق وتضمين التشريعات بالسياسات والخطط التوجه لإطلاق إعانات اجتماعية وتفعيل خدمة “الكشف المبكر عن الإعاقة” بأماكن الولادات

دمشق – حياة عيسى
تحاول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاجتهاد لتعزيز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشكيل لجنة وطنية لدراسة التشريعات ومدى تطبيقها، وبيان كيفية تضمينها بالسياسات والخطط الوطنية ومواءمتها مع اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة العالمي ولاسيما أن سورية قد صادقت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بـ2009، بالتزامن مع تشكيل لجنة للمواءمة لدراسة مدى تطبيق القانون السوري على الأرض مع كافة الشركاء حيث تم وضع مصفوفة ومهام لتطوير الخدمات وما تم تنفيذه.
ومن خلال تسليط ميساء ميداني مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الضوء على عمل المجلس الوطني للإعاقة يتبين إطلاق طابع خاص للإعاقة تعود عائداته لرفد أنشطة القرارات المتخذة من قبله، بالتزامن مع متابعة مقارنة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة مع التعليمات والتشريعات لتعزيز بعض نقاطها، أو إكمال ما ينقصها، إضافة إلى إدراج برنامج لبناء قدرات وتدريب العاملين في الحكومة والجمعيات في مجال الإعاقة والاستفادة من الخبرات الدولية كمنظمة “آمال” التي عملت على تطوير الماجستيرات التخصصية في مجال النطق والتربية الخاصة لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتفعيل قرار تطوير خدمة “الكشف المبكر عن الإعاقة”بأماكن الولادات لتخفيض نسبها، إضافة إلى العمل مع وزارة الصحة لتدريب كوادر طبية متخصصة بالكشف المبكر عن الإعاقة من خلال تدريب الكوادر واللجان الصحية للتدريب على التصنيف لإصدار بطاقات ذوي الإعاقة، علماً أنه تم العمل على تشكيل لجنة لتعديل التصنيف الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة وأطلق في 2018، إضافة إلى إقرار منحة تقدر بحوالي”50” ألفاً تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بالتعليم ما بعد المدرسي “جامعات، معاهد”.
كما تطرقت ميداني في حديثها مع “البعث” إلى أبرز قرارات المجلس الوطني لذوي الإعاقة والتي تمثلت باتخاذ قرار بنشر مراكز الكشف المبكر والبدء ببرنامج المواءمة والدمج المجتمعي “الـcpr ” وبرنامج التأهيل الاجتماعي لدمج الإعاقة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم وعدم تعرضهم لأي أذى مجتمعي، ونشر ثقافة التقبل المجتمعي لهم وتقبلهم لمجتمعهم، ودمجهم بالفعاليات العامة، وتأهيل المباني لدخولهم وخروجهم بشكل طبيعي، ودعم الأنشطة المقدمة من مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري التي خصتها الوزارة بميزانية تقدر بحوالي /10/ ملايين سنوياً تحصل لهم من أموال الطابع، إضافة إلى إيجاد مؤسسات الرعاية لكافة أنواع الإعاقة ولاسيما بوجود /37/ مؤسسة تابعة للوزارة موجودة في كافة المحافظات، /26/ منها مفعل، والباقي متوقف نتيجة الإرهاب، إلا أنه في حيز إعادة التفعيل للانطلاق من جديد وتقديم الخدمة التي تم نقلها إلى أماكن مؤقتة لضمان استمرارها، بالتزامن مع منح تراخيص للمعاهد الخاصة والتي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وترخيص الجمعيات حيث تم إشهار /93/ جمعية مشهرة لتقديم خدمات “المعالجة الفيزيائية، والدعم النفسي التواصل”، مبينةً التوجه لتقديم منحات “إعانات اجتماعية” بقيمة /400/ ألف ليرة تقريباً لدعم جرحى الحرب التي أدت لإصاباتهم بالإعاقة، وتعزيز العمل الأهلي الخاص للإعاقة لتوفير الرعاية وتمكين وفرص عمل ومهن ولاسيما بوجود العديد من البرامج بالتعاون مع المجتمع الأهلي لنشر المفاهيم الجديدة المرتبطة بالإعاقة والعلاج الوظيفي والتوعية الأسرية من خلال الإرشاد الأسري والصحي، كما تم مشاركة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدراسة علمية أكاديمية حول التوعية لمنع نشر زواج الأقارب أو “القاصرات” الزواج المبكر الذي يعتبر العامل الأكبر لانتشار الإعاقة.
وتابعت ميداني أن هناك تنسيقاً مع المكتب المركزي للإحصاء لتطوير القدرة الاستيعابية والتوسط لخدمة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم تسهيلات وإعفاءات لذوي الإعاقة في كافة الأماكن، إضافة إلى تطوير التدريب المهني ومواءمة المناهج التعليمية لتناسب الأطفال ذوي الإعاقة، بالتزامن مع إصدار بطاقة الإعاقة للحصول على كافة الخدمات ولاسيما بوجود برامج لدعمهم كـ برنامج “الكاش” الذي يقدم لأسر الأطفال شديدي الإعاقة كمنحة لفترة معينة، والذي تم إطلاقه بـ/5/ محافظات “ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، حمص، الحسكة”، وهناك سعي للتوسع بكافة المحافظات بالتزامن مع تقديم منحة “الشلل الدماغي”، إضافة إلى تخصيص 1% من منح الجامعات لذوي الإعاقة وتخصيص/5/ مقاعد للمعوقين بالجامعات الحكومية، وتأمين منحة للتعليم العالي بما يقارب /50/ألف ليرة، مع التطلع للتوسع بافتتاح مراكز لتعليم النطق واللغة وتطوير تدريبهم من خلال الاستفادة من الخبرات الخارجية. كما أوضحت مديرة الخدمات الاجتماعية أن قانون العاملين في الدولة يوجب توظيف 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية و2% في المنشآت الخاصة، وفي حال لم يتوجه القطاع الخاص لتنفيذ القانون يتم تغريمه وتدار الغرامة لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.، إضافة إلى تفعيل نظام إدارة الحالة الفردية وإطلاق الواجهة الإلكترونية، ونشر مبدأ التأهيل الاجتماعي من خلال التعاون مع وزارة التربية لتدريب المرشدين الاجتماعين وربطهم بإدارة الحالة و أتمتة بطاقات الإعاقة ومشروع تعزيز جودة الخدمة.
ولم تغفل مديرة الخدمات المعاناة من قلة الكوادر والتخصصات المهمة، والحاجة للوسائل الإيضاحية المتطورة وقلة القدرة الاستيعابية للمراكز لتزايد عدد حالات الإعاقة في سنوات الحرب، وعدم وجود وسائل نقل مخصصة لتلك الفئة، إلا أن هناك توجهاً للاستفادة من الكوادر الموجودة وتأهيل البنى التحتية بالتزامن مع وجود خطة للتوسع بالمعاهد ومذكرات لشراء وسائل نقل مخصصة لذوي الإعاقة، داعيةً إلى ضرورة تفعيل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المخصص للأسر الفقيرة، وتسجيل جرحى الجيش والمدنيين من خلال الصندوق ودعم الموازنة لتأهيل المعاهد وبناء معاهد إضافية، وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بوابة الوزارة “خدمة إلكترونية”، وإطلاق خدمة مرافق لشخص معاق من خلال دعم الجمعيات والسعي لها، وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص.