وزير الموارد المائية أمام مجلس الشعب: خطة لجر المياه من جبل الشيخ إلى دمشق والقنيطرة

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء ومهام وآلية عمل وزارة الموارد المائية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بمعالجة وضع الآبار المخالفة في درعا، ووضع اعتمادات مالية لإقامة السدود فيها، وجر خط مياه للشرب إلى بلدة خناصر بريف حلب، والاستفادة من مجاري الأنهار والوديان في نهري الحسكة الشرقي والغربي للتخزين، كما دعوا إلى معالجة مياه الصرف الصحي في كل من منطقة قدسيا ومناطق ريف حلب واللاذقية، واستكمال مشاريع استبدال الشبكات المائية في منطقتي فاحل ورباح بحمص، وحفر آبار في منطقة القرداحة، ومعالجة النقص الكبير في كوادر ومؤسسات المياه، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ورفدها بالكفاءات اللازمة.
وتساءل عدد من الأعضاء عن المخططات التنظيمية لمناطق بسيمة وعين الفيجة ودير مقرن، ولا سيما فيما يخص إزالة المخالفات السكنية التي تعدّت على الحرم المباشر للنبع ومجرى المياه، وعن وضع مشروع المجمع الإقليمي للصرف الصحي في تلكلخ بحمص، ومشروع سد قرقفلة في بانياس، والعقد الاستثماري الخاص بسد صدد، وإعادة تأهيل مركز المطر الاصطناعي، ودعم الأبحاث العلمية، كما لفتوا إلى ضرورة إنشاء السدود التجميعية في طرطوس للحفاظ على الأمطار التي يذهب معظمها للبحر، وإقامة سدات مائية ومحطات معالجة في الساحل السوري والغاب، ومعالجة شبكات المياه في ريف حلب التي خربها الإرهابيون بأسرع وقت كون المياه المتسربة منها تجري تحت الأبنية.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة استكمال مشروع الري والاستصلاح في أراضي غرب السفيرة بريف حلب، وتفعيل عقود الإرواء في الريف الجنوبي للمحافظة، ومعالجة مشكلة مياه الشرب في جرمانا والمنطقة المحررة من ريف إدلب الجنوبي وتل النقعة بريف حمص.
وقدّم وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس عرضاً موجزاً عن أداء الوزارة ورؤيتها للمرحلة القادمة، مشيراً إلى العمل لزيادة مصادر المياه في جميع المناطق، والتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجال الري عبر زيادة الاعتماد على حصاد المياه والتخفيض من الزراعات الحقلية المستهلكة للمياه والبحث عن زراعات بديلة، وإعادة تأهيل مشاريع الري في المنطقة الشرقية في حلب والرقة، وأشار إلى أن الوزارة عملت على تقييم المنشآت المائية، ودراسة شاملة لجرد الآبار وتصحيح عملها، وفي مجال الصرف الصحي بدأ العمل في محطة حلب التي تتجاوز تكاليفها 60 مليار ليرة.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح الوزير عرنوس أن الوزارة تعمل باستمرار على معالجة الصرف الصحي واستبدال شبكات المياه القديمة أو المخربة في كل المناطق، والمخالفات السكنية المتعدية على حرم النهر في نبع الفيجة “تتم إزالتها ولن تبقى أي مخالفة”، وتم تشكيل لجان لوضع رؤية حول الأراضي المستصلحة زراعياً في كل المحافظات، وإمكانية تمويلها وأولوياتها، مبيناً أن السدات المائية تنجز بالتدرج وفق الإمكانيات والأولويات المتاحة، وأشار إلى إعداد خطة لإنشاء سدين في طرطوس لقطف المياه قبل وصولها إلى البحر، وإقامة محطات معالجة في الساحل السوري، كما سيتم تعزيز مياه دمشق والقنيطرة عبر جر مياه من جبل الشيخ ومناطق أخرى، لافتاً إلى تجهيز 3 آبار في المنطقة الجنوبية بريف حلب، والسعي لإحداث سدات مائية في منطقة الغاب، ومد خط إرواء لمحافظتي حماة وحمص من نهر العاصي لمعالجة العوز المائي.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين.