تونس.. الجبهة الشعبية تطالب باستقالة “حكومة النهضة”

طالبت “الجبهة الشعبية” في تونس، أمس، حكومة بلادها بالاستقالة، محمّلاً إياها مسؤولية “تدهور” الأوضاع على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حمّة الهمامي، المتحدّث باسم الجبهة “ائتلاف يساري/ 15 نائباً”، بالعاصمة التونسية.

وقال الهمامي: إن “الخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد يتطلّب استقالة حكومة الشاهد- النهضة”، معتبراً أن الأخيرة هي “السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وحتى السياسية”.

واتّهم القيادي في الجبهة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بـ”استغلال إمكانيات وأجهزة الدولة لتأسيس حزب سياسي سينافس به في الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

وفي 27 كانون الثاني الماضي، أعلن سياسيون وبرلمانيون تونسيون تأسيس حزب “تحيا تونس” المقرّب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأثارت التسمية وإعلان تأسيس هذا الحزب موجة سخرية وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الحكومات تنبثق عادة من الأحزاب، لكنها المرة الأولى التي ينبثق فيها حزب من رحم الحكومة.

وبالنسبة لـ”الهمامي”، فإن “الحكومة البديلة يجب أن تلتزم بوقف انتهاك السيادة الوطنية، ومراجعة سياسة التداين والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية غير المتكافئة”.

وبالمؤتمر نفسه دعا الهمامي “الشعب التونسي والقوى السياسية والمنظمات النقابية والمجتمعية، التي لم تشارك في تكوين (تشكيل) الحكومات السابقة، إلى الالتقاء حول خطة دنيا، لفرض الاستقالة على الحكومة، وتغييرها بأخرى تلتزم بوقف حالة الانهيار، وتوفير مناخ انتخابي سليم”، وأوضح أن الآليات والوسائل التي سيتمّ استعمالها لدفع الحكومة للاستقالة، ستُناقش بين الأطراف التي ستستجيب لهذه الدعوة.

كما أوضح الهمامي أن “الحكومة البديلة يجب أن تعمل أيضاً على إنقاذ الاقتصاد من الانهيار وحماية القطاع العام من التخريب والتفويت، إضافة إلى تحسين الوضع الاجتماعي، ومقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الضريبي، ومكافحة الإرها،ب وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والأجهزة السريّة الموازية”، ورأى أن “توفير مناخ انتخابي سليم تجري فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة يعتبر من أولويات الحكومة البديلة، خاصة أن الشاهد أسّس حزبه الجديد، بما يعني أنه أصبح أحد المتنافسين في الساحة السياسية، وأنه يجب ضمان عدم استغلال أجهزة الدولة في الدعاية الحزبية”.

ومن المنتظر أن تُجري تونس انتخابات عامة، في الخريف المقبل، لانتخاب نواب البرلمان ورئيس جديد للبلاد، في انتخابات تشريعية تعتبر الثالثة، ورئاسية تعد الثانية بعد عام 2011.

وفي وقت سابق، قال زهير المغزاوي أمين عام حزب الشعب المعارض: “الشاهد يتحايل على التونسيين، ويركّز منذ أشهر اهتمامه على تأسيس حزبه، وليس إنقاذ البلاد من وضعها الصعب”، وأضاف: “لقد فشل منذ ثلاث سنوات في إنقاذ اقتصاد البلاد وتحسين وضع التونسيين. كيف له أن يصنع بديلاً، وهو الذي فشل في تغيير الوضع، وهو في الحكم”.

ويقود الحكومة ائتلاف أصبح هشّاً، ويواجه العديد من الصعوبات في تمرير إصلاحات يطالب بها المقرضون.

وقال الباحث والأكاديمي أمين بن مسعود: “يبدو أن جماعة الشاهد، لا يفرّقون بين “اسم الحزب” و”شعاره السياسي””، موضحاً في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن “الاسم يقوم على الفكرة والمقاربة والرؤية الخاصة بهذا الفريق حيال واقع البلاد ومستقبلها”، مضيفاً: “في العادة يكون على شكل اسم أو تركيب إضافي، يعبّر عن مشروع وتطلّع مستقبلي، أما الشعار فهو الخيط الناظم الذي يربط بين أعضاء الحزب من القيادة إلى القاعدة، ويجسّد في نفس الوقت الشفرة الاتصالية التي على أساسها يعرّف الحزب نفسه، ويتواصل مع خزانه الانتخابي”، وأشار أيضاً إلى أن الشعار قد يتغيّر بتغيّر الاستحقاقات الاقتراعية والمؤتمرات وغيرها من الأحداث، ويكون في العادة “عبارة تحتوي على فعل في المضارع” للدليل على الديمومة والاستمرار، وشدد: إن عبارة تحيا تونس (اسم الحزب الجديد), هي شعار اتصالي جيّد للحزب كثيراً ما أتمّ بها يوسف الشاهد خطاباته السياسية وحواراته الصحفية، ولذلك فهي شعار وعنوان وبوصلة سياسية تحدّد الخيارات، وتبني التصورات ليست اسماً لتجمّع سياسي”.

يذكر أنه منذ العام 2011 أخفقت تسع حكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلاً عن نفاد صبر المقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحثّ تونس على تسريع إصلاحاتها لخفض العجز.