خطوة إيجابية لحفظ حقوق المرأة وتحقيق مبدأ المساواة مع الرجل مجلس الشعب يقر تعديل أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية

بعد مناقشته خلال جلسات سابقة، وإحالته للجان المختصة لإجراء التعديلات المطلوبة، وافق مجلس الشعب، في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.
وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس، بحسب وزير العدل القاضي هشام الشعار، أكثر من 70 مادة من القانون، موضحاً أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيّد عقد الزواج بشروطه الخاصة، التي لا تخالف الشرع والقانون، ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، ولأبناء البنت الحق من الوصيّة الواجبة مثل أبناء الابن”.
كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، ولا يستطيع الولي أن يزوّج ابنته إلا بموافقتها الصريحة، وحتى ولو كان يملك وكالة منها، ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاماً، بعد أن كان 17، وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصّر بعد زوجها، وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم، ثم لأم الأم، بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق، وأصبحت المخالعة تعتبر “فسخاً وليس طلاقاً”، وتحسب عدّة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق، وأن يصبح المهر “المقرّر منذ عدة سنوات” مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه، وبالنسبة للنفقة نصّ التعديل على أنه “تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين”.
وبيّن وزير العدل أن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع، واستجابة للتغيّرات التي طرأت على المجتمع بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون الذي يتعلّق بالمحاكم التشريعية الشرعية الإسلامية، ليكون أكثر توافقاً مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية، وكونه يأتي في إطار النهضة التشريعية الشاملة لتعديل القوانين لتنسجم مع الرؤية الإصلاحية والتحديثية لسورية، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون حماية الزواج وتشجيعه، وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وحماية الأمومة والطفولة، ومراعاة ما حققته المرأة من إنجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار.
وأشار إلى أن التعديلات حقّقت مصلحة المرأة، وعملت على ترسيخ حق الأم في ممارسة ولاية التزويج، وتحقيق مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين، والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج، ورفع أشكال الضرّر عن الزوجين، والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين في الزواج، وضبط الفرق بين العقد الباطل والفاسد من حيث الآثار المترتبة عليهما، وتحقيق العدالة والتوازن بين حق الحضانة وحق الولاية، وتحقيق انسجام مواد القانون مع الواقع الفعلي.
واعتبر عدد من الأعضاء أن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية يمثّل خطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة وتحقيق مبدأ المساواة مع الرجل، مؤكدين أهمية هذه التعديلات والجهود المبذولة من قبل الحكومة ولجنة شؤون المجلس الدستورية والتشريعية لإنجازها بحيث يكون هذا القانون متوافقاً مع الدستور، ونهضة تشريعية تذلل العقبات الاجتماعية، وتحصّن الأسرة، وتحفظها بقوة القانون.
ورأى عدد من الأعضاء أن هذه التعديلات خطوة إيجابية على طريق إعطاء المرأة كامل حقوقها بالتساوي مع الرجل.
ورفعت الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء.