تباين في الآراء وتوافق في المخاوف حول خدمات الندوات المدرسية الإخلال بشروط العقد يعني إنهاؤه والأسئلة تدور حول إخضاع المستثمرين للتحاليل الطبية
تتجدد مخاوف الطلبة وأولياء أمورهم، وكذلك الجهات المجتمعية ذات العلاقة مما تقدمه بعض الندوات وكوات البيع المدرسية في صورتها التقليدية التي ألفناها منذ عقود، إذ لا تزال الشكوى قائمة بشأن عدم توازن وصحة الغذاء الذي يتناوله أولادهم في المدرسة.
في هذا المضمار تتباين الآراء والملاحظات، إذ يرى البعض أن الندوات وأكشاك البيع المدرسية تمكن الطلاب من تناول وجبة خفيفة تعينهم لحين العودة إلى منازلهم، ويرى البعض الآخر أنها أطعمة غير مطابقة للمواصفات ومضرة، لابل تشكل عبئاً على ميزانية الأسرة، خاصة ممن لديهم عدد من الأبناء في مختلف المراحل. ومع ذلك يؤكد معظم المستطلعين أن وجبات الندوات المدرسية لا تغني ولا تسمن من جوع، في وقت طالب عدد من أولياء الأمور الجهات المختصة في برامج التوعية الصحية والوقائية بضرورة التركيز على تثقيف الطلاب علمياً وعملياً بمخاطر الأمراض المزمنة، كالسمنة والسكري، مؤكدين انتشار تلك السلبيات وبشكل كبير وواضح بين طلاب المدارس ورياض الأطفال من دون استثناء.
ضعاف نفوس
بكل الأحوال ما نلاحظه اليوم هو وجود فئة من ضعاف النفوس تستغل هذه الندوات لتبيع مواد بهدف الربح أو الكسب السريع، كالصور وأحياناً الدخان والألعاب البسيطة المؤذية أو التي تسبب الخوف عند الطلاب، عدا عن التحكم بالأسعار أو بيع مواد غير مطابقة للمواصفات، والسؤال هل من رقابة حقيقية على هذه الندوات..؟ وهل تقع المسؤولية على عاتق جهة معينة أم المطلوب تضافر الجهات؟! ما لمسناه في جولة على المدارس مشاهد متفاوتة من حيث وجود ندوات غير ملتزمة بالشروط الصحية تقوم ببيع السندويش أو الفطائر وغيرها من المواد التي تعد سبباً رئيسياً للأمراض كونها معرضة للهواء، وأخرى تبيع بأسعار تفوق أسعار السوق بكثير، وثالثة تبيع الألعاب المطاطية والمؤذية، في حين توجد ندوات أخرى لايمكن أن نقول إلا أنها ملتزمة بكل ما تبيعه. يقول مستثمر إحدى الندوات: الأمر متفاوت بين صاحب ندوة وأخرى، ولكن بالعموم الغالبية من مستثمري الندوات لايتورطون ببيع مواد مخالفة لشروط العقد؛ لأن صاحب الندوة هو الخاسر، فالإخلال بشروط العقد يعني إنهاؤه، وبالتالي إغلاق الندوة وخسارة كل ما دفعه في بداية العام، والأمر الهام الآخر هو الحرص على النظافة وبيع المأكولات المغلفة، أما بالنسبة للمواد الأخرى كالدخان والصور، فأحياناً تطلب منا، ولكن عدم وجودها يقطع الطريق على الطالب الذي غالباً لايدرك مصلحته، وإنما يرغب بشراء أي شيء بغض النظر عن مطابقته للمواصفات أو صلاحيته بدافع الجوع أو التسلية، كونه يقضي وقتاً طويلاً في المدرسة، وكثيراً ما تعتمد المواد المبيعة في هذه الندوات على شد انتباه الطالب.
ومع جولات عناصر الصحة سواء الصحة المدرسية والمراكز الصحية المتباعدة من حين لآخر، يؤكد العديد من مديري المدارس أن المدارس مغطاة بالإشراف الصحي من قبل عناصر الصحة المدرسية الذين يقومون بجولات للكشف على خزانات المياه ودورات المياه، وكذلك الندوات والأطعمة المبيعة فيها، وأيضاً نظافة الطلاب، ومع هذا نقوم بمتابعة عمل هذه الندوات يومياً. أما في المدارس البعيدة والتي لاتنال الاهتمام الكافي من الإشراف، فهنا يبدو التعاون بين الكادر التدريسي والإدارة والأهل أمراً ضرورياً، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب.
مغطاة بالكامل
ويعتبر مدير الصحة المدرسية في محافظة ريف دمشق الدكتور عدنان نعامة في تصريح للبعث أن المدارس مغطاة بالكامل، فعلى الأقل تحظى كل مدرسة بزيارة أسبوعية وأحياناً أكثر من قبل الطبيب والمشرفين الصحيين لمتابعة كل ما يتعلق بالنظافة العامة ومنها الندوات، حيث يتم مراقبة النظافة العامة فيها وصلاحية المواد، ويوجد في كل مدرسة مثقفة صحية تقوم بعملها على أكمل وجه، ومع هذا توجد بعض المدارس خارج نطاق التغطية بسبب البعد، ولا يوجد فيها مساعدة صحية، وهنا نلجأ للتعاون مع المركز الصحي في القرية أو المنطقة الصحية التي تتولى الإشراف والمتابعة، أما بالنسبة للشروط المفروضة على المستثمر فيجب أن يكون خالياً من الأمراض، ومن الضروري إخضاع كل مستثمر لمجموعة من التحاليل، ولا يجوز استلامه الندوة حتى يتم التأكد من سلامته وخلوه من الأمراض كونه يتعامل مع أطعمة الطلاب بشكل مباشر. وبسؤال مدير الصحة المدرسية عن ملاحظتنا لبيع السندويش في بعض الندوات والمعروف أنها من أكثر الأطعمة حساسية، أجاب الدكتور نعامة: يوجد قرار رسمي بمنع الأطعمة والسندويش باستثناء المعجنات المغلفة، ومنع المشروبات الساخنة تجنباً للأذى، والمهم أن تكون المأكولات المسموح فيها صحية، وهنا يظهر دور إدارة المدرسة من خلال تنظيم العقد بينها وبين المستثمر والسماح له بأنواع محددة، ويحق لها فسخ العقد إن لم يتم التقيد بمضمونه، وفي ذات السياق المعروف أن الرقابة التموينية هي المخولة بمراقبة صلاحية المواد والأطعمة المبيعة وضبط المخالفات، وهنا يقول معاون مدير التجارة الداخلية بمحافظة ريف دمشق بسام شاكر: نقوم باستمرار بتنظيم دوريات بإجراء جولات مفاجئة للندوات المدرسية للتأكد من مطابقة المواصفات وتاريخ الصلاحية وضبط المخالفات، ومن الضروري التعاون مع إدارة المدرسة؛ لأنه لايمكن مراقبة جميع المدارس في وقت واحد.
أما نحن فنقول جل ما نأمله أن تكون المراقبة حقيقية لا شكلية، والمتابعة جدية لكل الندوات؛ لأن العناية بالطالب صحياً وتربوياً يجب أن تكون من أولويات الاهتمام.
عبد الرحمن جاويش
