صلاحيات أوسع “للخاص” و نسب أرباح على جباية فواتير الكهرباء

دمشق – حياه عيسى
تتجه وزارة الكهرباء نحو إعادة النظر بطرق دعم الطاقة، كإيجاد آلية تمويل مناسبة، وتحضير بيئة استثمار بمشاركة القطاع الخاص من خلال إعطائه صلاحيات أوسع، ومنح نسب أرباح على الجباية، والاهتمام بالتشاركية والتوجه لسياسات تنظيمية وإدارية.
وأكد المهندس نضال قرموشة معاون وزير الكهرباء خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة على ضرورة رفع كفاءة الاستخدام والترشيد وإدارة الحمل الكهربائي، من خلال التطلع لإدارة الطاقة ورفع كفاءة الاستخدام وتحسين الجباية لتوفير السيولة المالية ولاسيما أن العقوبات الأوربية استهدفت المنظمومة الكهربائية من خلال منعها للشركات المنتجة والمصنعة للتجهيزات الكهربائية في أوربا من بناء أو تمويل مشاريع محطات توليد الكهرباء، أو توريد التجهيزات الرئيسية وقطع التبديل اللازمة لمحطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
من جهته معاون مدير مركز بحوث الطاقة الدكتور سنجار طعمه أشار إلى ضرورة رفع هامش الاحتياطي والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ، علماً أن الطاقات المتجددة لا تلبي أحمال الذروة، ونشرها يحتاج لتغيير خطط ومنهجية جميع الوزارات مع التأكيد على دور القطاع الخاص بنشر الطاقة المتجددة، والتطلع لصندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والأخذ بعين الاعتبار أهمية الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع ضرورة تحويل الدعم المباشر إلى دعم شفاف من خلال توزيع دفعات نقدية تعادل قيم الدعم المباشر لكل السلع ولاسيما حوامل الطاقة والكهرباء، الأمر الذي من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً في الترشيد و الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام، وبالتالي الانخفاض بنسب التزايد بالطلب.
كما نوه معاون وزير الشؤون ياسر الأحمد إلى بعض الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لحفظ الطاقة من خلال الاستغناء عن الطاقة المركزية منذ أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى الاعتماد على “الليد” والتعاون مع مديرية كهرباء دمشق في موضوع “عامل الاستطاعة”.