ولا يزال المشهد مستمراً !

كما سبق وحذرنا –على خلفية انخفاض سعر صرف الليرة وانعكاسه السلبي على ارتفاع الأسعار- فقد ارتفعت الأسعار مباشرة مع أول استشعار لها بالتذبذب السلبي لسعر الصرف، ويبدو أنها استقرت على ذلك رغم معاودة سعر الصرف للتحسن، علماً أن أغلب السلع والمواد تم استيرادها أو إنتاجها محلياً وفق سعر الصرف الذي كان سائداً قبل انخفاضه الأخير..!
طبعاً لا يزال هذا المشهد مستمراً وقابلاً للتصاعد كلما حدث أدنى هزة لسعر الصرف سواء كانت وهمية أم حقيقية، ولا شك أن استمراره يعكس مدى العجز الحكومي تجاه معالجته..!
لاشك أن حدة ارتدادات أية هزة يتعرض لها سعر الصرف تزيد من الضغط المعيشي على المواطن والجهات الحكومية، وتحديداً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلا أن أثر ما تقوم به من جهد في هذا السياق يكاد يكون معدوماً..!
أيها السادة… إن معالجة هذا الأمر يستدعي التعاون والتنسيق التام بين وزارتي الاقتصاد، وحماية المستهلك، واتحاد غرف التجارة السورية، وذلك لجهة معرفة أسعار المواد المستوردة وهامش الربح المحدد لها، ليصار إلى ملاحقة كل تاجر يستغل أية حالة انخفاض لسعر الصرف للمتاجرة بما حوزته من مواد وسلع وطرحها بالأسواق وفق ما يشبع أطماعه الربحية..!
ونعتقد أن متطلبات المرحلة تطلب بالضرورة اعتماد صدور قوائم بيضاء بأسماء التجار المتعاونين والمتفهمين لواقع الحال والظروف الراهنة من خلال ما يقومون به من دور إنساني من دون أن يغبن حقهم وربحهم المشروع، وقوائم أخرى سوداء تضم نظراءهم المتاجرين والمحتكرين والمتواطئين مع بعض المفاصل التنفيذية لتمرير صفقاتهم المشبوهة، وإعلان هذه القوائم على الملأ..!
وها نحن أولاء نرمي الكرة الآن في ملعب الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لمواءمة سعر المواد والسلع المستورة أو المنتجة محلياً مع تحسين سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ومحاسبة كل من تاجر أو سيتاجر به لاحقاً..!
فكفى بالمواطن ضغوطاً، وكفى بالمتملقين تملقاً وتعليق كل إخفاق أو ارتكاب مهما صغر أو كبر على شماعة الأزمة، وعلى الحكومة أن تجتهد بكل ما أوتيت من قوة لإنصاف هذا المواطن الذي بات يرزح تحت أعباء مالية ومعيشية وخدمية..!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com