نقابات العمال: التنمية الاقتصادية المتوازنة

واصلت النقابات العمالية في المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية، وناقشت التقارير المقدمة في المجالات الإنتاجية والمهنية والمعيشية، بحضور القيادات النقابية والحزبية والإدارية.
ففي حمص /سمر محفوض/ تركزت مطالب نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين على تثبيت العمال المؤقتين، وإلغاء حجز رواتب العمال الذين قاموا بكفالة زملائهم للحصول على قرض، ورفع قيمة تعويض المسؤولية في المصرف المركزي، وزيادة عدد الصرافات واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، والتشديد بمراقبة الأسواق والأسعار، والتنمية الاقتصادية المتوازنة بين الريف والمدينة.
ولفت الرفيق محمد الصاج رئيس مكتب العمال والاقتصادي إلى أهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية، موضحاً أن شركات قطاعنا العام تمثّل صمام الأمان الاقتصادي لسورية، فيما أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة سامي أمين إلى أن متابعة المطالب المطروحة بالتعاون مع الجهات المعنية عن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال.
وفي الحسكة /إسماعيل مطر/ دعت نقابة عمال التنمية الزراعية إلى منح اللباس العمالي للعاملين في مجمع مباقر تل تمر، وإعادة منح تعويض الاختصاص للمعاهد المتوسطة المعينين منذ عام 1986، وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتحسين الوضع المعيشي، وفتح سقف الرواتب، وإضافة التعويض المعيشي إلى أساس الراتب المقطوع، وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتكون منافساً للقطاع الخاص، ورصد الاعتماد اللازم لمنح اللباس العمالي للعاملين المستحقين في دواجن الحسكة، وتثبيت العمال المؤقتين، ورفع المستوى الثقافي للجان النقابية ومكاتب النقابات، وتأمين مبيدات مكافحة مرض السونة، وإقامة دورات مالية لأعضاء الأمانات المالية والمحاسبين ولجان الرقابة والتفتيش.
ودعا الرفيق تركي عزيز حسن أمين فرع الحزب إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم الفلاحين والمؤسسات الإنتاجية الزراعية، ومساهمة الجميع في عملية البناء وإعادة الإعمار.
وفي دير الزور /مساعد العلي/ عقدت نقابة عمال الدولة والبلديات مؤتمرها السنوي، وتناولت المداخلات تأمين أجهزة ومواد مخبرية حديثة للمديريات، ورفع قيمة اللباس العمالي، وتأمين آليات هندسية للمديريات، والتعاقد مع الكفاءات والخبرات، وصرف تعويضات طبيعة العمل، ورفع سقف التعويض العائلي.
ولفت الرفيق ساهر الحاج صكر أمين فرع الحزب إلى دور عمال الدولة والبلديات، مثمّناً صمود عمال محافظة دير الزور ووقوفهم إلى جنب مع الجيش العربي السوري وتقديمهم للشهداء وللتضحيات الكبيرة، لتستمر دوائر ومؤسسات الدولة بالعمل.
وأشار كل من نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات، وعبد القادر نحاس، وبرهان عبد الوهاب عضوا المكتب التنفيذي، إلى أن العمال سيكونون الجيش الأساسي في عملية إعادة إعمار سورية.
وفي اللاذقية /عائدة أسعد/ طالب أعضاء نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين بإعادة منح القرض السكني للعاملين، ورفع سقفه إلى خمسة ملايين، وتعديل المرسوم رقم 59 لعام 2007 الخاص بمنح الحوافز الإنتاجية في المصارف العامة، وإصدار قانون خاص ينظم ويراعي طبيعة عملها ولاسيما صلاحيات مجالس الإدارة وأجور العاملين وتعويضاتهم، وتشميل عمال المصارف المتقاعدين بنظام الضمان الصحي، ورفع قيمة التعويض العائلي، وتثبيت عمال العقود، وتوفير السلع والمواد بأسعار معقولة، وزيادة الاعتمادات المخصصة للطبابة، وإلزام الأطباء بقبول الإحالات الطبية، وإشادة مشفى عمالي أو مركز صحي، وإنجاز السكن العمالي، وتشميل العاملين بالتأمين الصحي.