مسؤولية جماعية

تتيح المؤتمرات العمالية والنقابية السنوية التي شارفت على الانتهاء، ومؤتمرات الشعب الحزبية التي بدأت دورة مؤتمراتها السنوية قبل أيام، الفرصة أمام المؤتمرين لمناقشة الواقع التنظيمي والاقتصادي والخدمي والمعيشي بكل دقائقه وتفاصيله، وبالتالي الخروج بمقترحات وتوصيات وحلول لمجمل المشكلات والأزمات التي تعترض مسيرة العمل والنهوض والتي تؤرق المواطن على وجه التحديد.
وفي الواقع وعلى الرغم من أهمية المؤتمرات، والمفترض أن تشكل إضافة قيمة ومحطة مهمة جداً على مستوى رصد الواقع وتبيان الأخطاء والسلبيات، وتعزيز التجارب الإيجابية وتعميق فكر العمل الجماعي والتشاركي، إلا أنها لم تحدث أي فارق في المشهد العام للعمل المؤسساتي والتنفيذي طيلة السنوات الماضية إلا ما ندر، وهو ناجم عن خلل واضح في آليات التطبيق، وفي طبيعة وجدوى الخطط والرؤى، والتي لطالما راوحت في المكان واصطدمت بحواجز وعراقيل كثيرة حالت دون أن تتقدم خطوة واحدة نحو الأمام، لأسباب كثيرة في مقدمتها ما ارتبط بالعقلية والذهنية المنطوية السائدة سابقاً والبعيدة عن ضرورات وموجبات التغيير الفعلي في الشكل والمضمون، وبما يواكب دوران وتطور حركة الحياة.
وهو ما نتوخاه من نتائج مؤتمرات هذا العام على المديين القريب والبعيد، لتحقيق الأهداف المطلوبة والمرجوة، وتدعيم ركائز مسيرة البناء والتنمية المنشودة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية والتي تتطلب من الجميع التعاون وتوظيف الجهود والإمكانات المتاحة في خدمة مشروع بناء مؤسسات الدولة بمختلف فروعها وتصنيفاتها ومسمياتها بناءً قوياً وصلباً، وبما يمكنها راهناً ومستقبلاً من مواجهة التحديات والتعاطي الحاسم والناجز مع مفرزات وتداعيات الحرب الإرهابية القذرة التي دمرت البشر والحجر.
ولعل الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتشخيص الواقع وتسمية الأمور بمسمياتها، وبكثير من الجرأة والشفافية، بهدف تصويب الخلل، وتصحيح مسارات العمل، وهي مسؤولية وطنية بامتياز تقع على عاتق الجميع دون استثناء أفراداً وجماعات، وتقع أيضاً على عاتق المؤتمرات العمالية والنقابية والحزبية، والمطلوب أن تخلع عنها عباءة الروتين والتنظير بمخرجاتها وتوصياتها، وتدخل مرحلة التطبيق والتنفيذ، وأن تكون فعلاً وقولاً الذراع الأقوى للعمل المؤسساتي والداعم لمشروع إعادة الإعمار والبناء.

معن الغادري