المباشرة بإشادة المنشآت الصناعية في منطقة أم الزيتون الصناعية

دمشق – البعث
شهدت المنطقة الصناعية بأم الزيتون المباشرة بتنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى والثانية عام 2014، على مساحة (112) هكتاراً، وبكلفة إجمالية أولية 6,7 مليارا ليرة. في وقت تم الانتهاء من أعمال تسوية الموقع العام وشق الطرق وتسوية المقاسم بكلفة حوالي 429 مليون ليرة، كما تم شق وتسوية وتعبيد وتزفيت الطريق الرئيسي شرق غرب من مدخل المنطقة الصناعية شرقاً باتجاه مجادل غرباً، إضافة لحفر وتجريب بئري مياه، وإنشاء خزاني مياه عاليين، وتنفيذ شبكة مياه واستكمال أعمال تجهيز البئرين والخزانين بالتجهيزات بكلفة حوالي 226 مليون ليرة.
وحسب المعلومات التي صدرتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة فقد تم تنفيذ خط الدارة المزدوجة للتوتر المنخفض، وتركيب أبراج التوتر العالي والمتوسط والمنخفض، وبناء وتجهيز أربعة مراكز تحويل كهربائية، وتنفيذ مشروعين للمياه الحلوة والصرف الصحي داخل المنطقة الصناعية. وبلغت الموازنة التقديرية للمنطقة لعام 2018 ، 2،1 مليار ليرة، وبلغت الإيرادات التراكمية 2،8 مليار ليرة، منها 1،26 مليار ليرة مساهمة من الوزارة، وبلغ إجمالي الإنفاق 1،95 مليار ليرة بنسبة 76% من الواردات والباقي متعاقد عليه ومباشر به ضمن مشاريع البنية التحتية المتبقية المخططة، ومؤخراً تم توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة السويداء والمؤسسة العامة لنقل الكهرباء لإنشاء محطة تحويل /230/66/20ك.ف/ مع خطوط التغذية بكلفة تقديرية 1800مليون ليرة.
وبالنسبة لواقع الاستثمار فقد بلغ عدد المقاسم للمرحلة الأولى والثانية 1200 مقسم (550 صناعي- 450 حرفي- 200 تجاري)، وخصص لتاريخه462 مقسماً في المنطقة، منها 12 مقسماً بوشر البناء بها، والباقي قيد الترخيص، كما تم تخصيص جميع المقاسم الحرفية. وتخصيص الجهات العامة: تاميكو– المطاحن– الكهرباء- التأمين- الشركة العامة للبناء- مصارف (صناعي- تجاري- عقاري)- نقابة المهندسين الزراعيين- غرفة التجارة والصناعة، وخلال النصف الثاني من عام 2018 تم دعوة المخصصين للبدء بترخيص المنشآت الصناعية، وبما يتيح لهم الاستفادة من كامل المهل الزمنية للترخيص والمباشرة بالبناء المحددة بنظام الاستثمار البالغة ستة أشهر لتقديم رخصة بناء (قابلة للتمديد بأسباب مبررة)، وتحدد مدة إنجاز البناء بالرخصة.
يأتي ذلك في وقت أصدرت الوزارة تعميماً إلى المحافظات بتمديد قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية بغية تمكين المنشآت الصناعية العامة المتضررة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري من تسوية أوضاعها، وتسهيلاً للإجراءات اللازمة لمنح السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية لغاية نهاية عام 2019 بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.