إحداث شركة النقل الداخلي يحل المشكلات حلـــول إســـعافية لريف دمشـــق ودراســـة تطويــر الخطـــوط ووضعهـــا بالخدمـــة
ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش
يقر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر إبراهيم خلف بما يكتنفه واقع النقل من شجون ومشكلات كبيرة وكثيرة، ما دعا إلى دراسة تطرقت لإمكانية تطوير عدد من الخطوط ووضعها في الخدمة، خاصة في ساعات الذروة، بغية حل بعض المشكلات المرورية، وللتخفيف من وطأة وتبعات الأزمة.
وبين خلف أن انخفاض أسطول النقل ونقص عدد الباصات، وارتفاع عدد السكان جميعها أسهم في نشوء أزمة في قطاع النقل، إضافة للأزمة المرورية نتيجة ازدياد عدد المركبات، إلى جانب المعوقات الطرقية، وهذا أسفر عنه انخفاض عدد الرحلات اليومية، وبالتالي ازداد الازدحام وتعرض المواطنون جراء ذلك لمعاناة يومية أرهقتهم وزادت من شجونهم.
وأكد عضو المكتب التنفيذي أن محافظة ريف دمشق وفي إطار سعيها للتخفيف من وطأة الازدحام، لجأت إلى جملة من الحلول الإسعافية التي تمثلت بعمليات الفرز المؤقت، أو توزيع السرافيس من الخطوط المغلقة في بعض المناطق، حيث تم توزيعها على مناطق الاختناقات، وأشار أن المحافظة تسعى جادة لإحداث شركة للنقل الداخلي، وأن إحداثها سيخفف من الاختناقات الحاصلة والأعباء على المواطنين والسرافيس لتحل جزءاً كبيراً من مشكلة النقل وخاصة المناطق التي تعاني من اكتظاظ سكاني كبير، إضافة إلى تسريع إجراءات وصول الباصات المتعاقد عليها والمخصص قسم منها لمعالجة أزمة النقل بالمحافظة.
وأشار خلف إلى أن المحافظة تتطلع مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل باصات لدى المؤسسات والوزارات في الدولة، حيث إن أكثر من 95% من المناطق باتت آمنة، ناهيك عن ضرورة عودة الإدارة الموحدة إلى تفعيل عمل باصاتها في نقل العاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلزام شركات النقل الخاصة بالتقيد في تخديم الخطوط المحددة بموجب العقود المبرمة مع الشركة العامة للنقل الداخلي لجهة عدد الباصات لكل خط، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد. كما تتطلع المحافظة إلى الوصول من خلال اللجنة المشتركة بين دمشق وريف دمشق إلى رؤية محددة لتوحيد خطوط النقل بين مدينة دمشق والمحيط الحيوي للمدينة، لأنه ينظم النقل، ويحسّن الأداء ويزيد الجدوى الاقتصادية، ويخفف الأعباء عن المواطنين، كذلك هناك تطلع إلى عودة الباصات الخارجة عن الخدمة من خارج المحافظة بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن إلى المناطق وعودة السكان إليها، آملاً من مراكز الطرق العامة في المحافظات، التشدد بضبط حركة المركبات المتنقلة خارج خطوطها المسجلة عليها، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك.
ولفت خلف إلى أن المحافظة تسعى لأن تتحمل مجالس الوحدات الإدارية مسؤولياتها في الإشراف على عمل قطاع النقل وتنظيمه ومعالجة الثغرات ومواطن الخلل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية عمل مركبات النقل الجماعي على خطوط المدن والبلدات، ونقل المواطنين بشكل منتظم وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى استكمال تنفيذ قانون الإدارة المحلية والبيئة رقم 107 لعام 2011 ولا سيما المواد الناظمة لضرورة نقل الصلاحيات المتعلقة بإدارة وتنظيم مرفأ النقل بشكل كامل من السلطة المركزية إلى المجالس المحلية.
ولحل أزمة النقل أكد أنه تم تنظيم بطاقات ضبط عمل المركبات وتوقيعها من مراقبي الخطوط في بداية الخط ونهايته، وذلك للتصويب باتجاه التخفيف من أزمة النقل؛ لأن الاحتياج كبير مقارنة بالإمكانيات المتوفرة، كذلك يتم فرز المركبات العاملة على الخطوط كل 15 يوماً حسب أولوية الاحتياج، ويتم التركيز على المناطق المأهولة.
