توسيع مظلة حماية الإنتاج الزراعي ضرورة قصوى ومستعجلة

اللاذقية – مروان حويجة

فرضت آثار وأضرار العواصف المطرية والأحوال الجوية القاسية حساباتها الثقيلة على المزارعين هذا الموسم أكثر من غيره في محافظة اللاذقية إذا ما أخذنا بالحسبان مجمل ما تعرضت له المحصيل منذ شهر أيار ولغاية مطلع العام الحالي من موجات شديدة من حبات البرد والرياح العاتية والسيول وغيرها ضمن الموسم 2018-2019، وبأضرار متباينة في المزروعات والمنشآت والشبكات والبنى التحتية بنسب متفاوتة يتناقلها ويتداولها الفلاحون والمزارعون، وكان آخرها العاصفة الشديدة التي قاربت التنين البحري الذي تسببت بتضرر الإنتاج الزراعي والبيوت البلاستيكية وحتى الحديد فيها بشكل كبير؛ ما دفع مديرية زراعة المحافظة إلى استنفار جهاز الإرشاد الزراعي في المديرية والتواصل مع الفلاحين لحصر الأضرار وملء الاستمارات الخاصة بصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وسيكون هناك تعويض لكل من تنطبق عليه شروط التعويض. وهنا ينبغي التأكيد بقوة على أهمية توسيع مظلة حماية المنتج الزراعي – هذه المظلة – التي لاتزال محدودة بما يوازي التحديات المناخية التي تواجه زراعتنا التي لا تسلم حتى من حرائق الصيف كما رياح وصقيع الشتاء، فما يتم تعويض زراعتنا به غير مجدٍ مقارنة مع النسبة المعتمدة في صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والتي تعوض عن الأضرار الزراعية بنسبة 5% وتصل إلى 10 % في أحسن الأحوال، وهذه النسبة المتواضعة لايمكنها بأي شكل من الأشكال أن تحمي الإنتاج الزراعي، ولا أن ترفع الضرر عن المزارعين، ولاسيما أن مستلزمات الإنتاج تحلّق أسعارها ارتفاعاً مضاعفآً يقف المزارعون عاجزين عن معاودة العملية الإنتاجية لأن النسبة المحددة تحسب على أساس كلفة خسائر الإنتاج. وإزاء التحديات المناخية التي تلقي بظلالها على زراعاتنا ولاسيما أن مزروعات الشتاء تتعرض بشكل متكرر لأضرار الأحوال الجوية كما في الحمضيات والخضار والزراعات المحمية فإن الضرورة أصبحت ملّحة ومستعجلة لتوسيع مظلة حماية الإنتاج الزراعي برفع نسب التعويض، وبشمول التعويض لجميع المزروعات، ووضع نسب تعويضية تلائم كلفة إنتاج كل محصول تبعاً لاحتياجاته وأسعار هذه الاحتياجات، وتسريع إجراءات حصر وتقدير الأضرار وصرف المستحقات، ولاسيما أن العملية الإنتاجية باتت مكلفة ومرهقة للمزارع جراء ارتفاع كلفة الإنتاج و ما يقابله من تواضع واضح في المردود.