تنامي إيرادات “الجفاف والكوارث الطبيعية” ضاعف التعويضات..فظهرت الشكاوى!! البحري لـ”البعث”: نحو 3.9 مليارات ليرة إجمالي التعويضات لأكثر من 68.7 ألف متضرر العام الفائت.. والجانب الاستثماري غير متاح حالياً..!

مؤشرات مالية إيجابية وبالاتجاهين، طرأت على ميزانية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الإيجابية، أولا باتجاه زيادة الكتلة المالية الواردة إليه، والثاني باتجاه تضاعف نسبة التعويض للمتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية من مناخية وغيرها التي أصابت محاصيلهم ومستلزمات الإنتاج. هذا ما أكده لـ “البعث” المدير العام للصندوق المهندس محمد البحري، إذ كشف عن أنه قد تم صرف تعويضات وصلت لنحو 3.9 مليارات ليرة سورية العام الماضي 2018، تركزت في عدة محافظات، أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين من المتضررين، فأكد أن عددهم وصل إلى 68.730 مزارعاً في 8 محافظات إضافة لمنطقة الغاب. تحسن ملموس البحري بيَّن أن هذه الزيادة ناتجة عن تحسن الموارد المالية والمادية للصندوق، وأهمها: نسبة الـ5 بالألف من قيمة المحاصيل المسلمة لمؤسسات الدولة، وأيضا نسبة 5 بالألف من قيمة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية المصدرة والمستوردة، وكذلك نسبة 3% من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية التي تقتطع من قبل المؤسسة العامة للأعلاف وتورد للصندوق، إضافة إلى بدل خدمات تصدير الثروة الحيوانية إلى خارج القطر، حيث يؤخذ 2000 ليرة على كل رأس من ذكور الأغنام، إلى جانب ما يرد الصندوق من إعانات وهبات وغيرها وفق الأنظمة النافذة، وحول مقدار تلك الإعانات والهبات ونسبتها قال: لغاية الآن لم يتلقَ الصندوق أياًَ منها، وحول إن كان هناك زيادة لصالح الصندوق في الموازنة العامة للدولة، فنوه إلى أنه لم يطرأ أي جديد، ولا يزال المبلغ المرصود من الدولة هو 50 مليون ليرة سنوياً. صعب.. ورداً على سؤالنا حول شفافية تحديد المستحقين الفعليين، وما هي حقيقة الشكاوى التي وردت للصندوق، لفت البحري إلى أن الآلية المتبعة والمعايير الناظمة لا تسمح بأي خلل أو شخصنة واستنسابية، إذ إن هناك لجاناً على مستوى المناطق لتقدير الأضرار، وهي تتألف من 6 أعضاء يمثلون جهات معنية، وفي البادية يصبح عدد كل لجنة سبعة. السبب..! أما بخصوص الشكاوى فأكد أنها لم تكن موجودة سابقاً، كاشفاً عن أن وجودها حالياً جاء نتيجة لمضاعفة نسبة مبلغ التعويضات، مثال ما حدث في منطقة تل كلخ، لافتاً إلى أن على الفلاح أو المزارع المتضرر، التقدم وخلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوماً من تاريخ حدوث الضرر، بطلب إلى الوحدة الإرشادية التابع لها في منطقته، والالتزام بهذه المدة، ليصار إلى تشميله بالجداول ولتجري لجنة الكشف الحسي عملها وتقدير نسبة الإنتاج المتضرر، مشيراً إلى ضرورة وشرط أن يمتلك المزارع تنظيماً زراعياً أو تنظيم تعاون، مشيراً أيضاً إلى أمر لافت وهو أن كثيراً من الفلاحين لم يكونوا ليتقدموا للحصول على تعويض؛ لأن الأخير كان قليلاً، لكن عندما زاد بدؤوا بالشكوى عن تلك التعويضات التي لم يأخذها المتضررون لقلتها، لكنها تشكل في مجملها كتلة مالية لا بأس بها، أكد أنها حالياً بمثابة أمانات يجري دراسة كيفية التصرف بها. إمكانية التطوير.. في ضوء محدودية الموارد المالية، والتي برأينا تتطلب العمل على إنمائها، وصولاً إلى تعويضات مجزية، طرحنا على مدير الصندوق فكرة توظيف وتشغيل جزء منها كي يكون الصندوق نفسه مُمولاً ومطوراً لأعماله وعائداته، أي أن لا يكتفي بالجانب التعويضي فقط والاعتماد على الغير فقط في ميزانيته، بل يتعداه إلى الجانب الاستثماري، رأى أن طبيعة الصندوق والإمكانيات لا تسمح بمثل ذلك حالياً، فالموضوع يحتاج لدراسة من مختلف الجوانب القانونية والفنية والمالية، إذا لا شك سيرافق هذا التغير متطلبات أخرى يجب توفرها، وهي بعد أكثر من سبعة أعوام من الأزمة غير متاحة على الأقل في المدى القريب المنظور. لإقرارها.. بالانتقال لما يحضرونه العام الجاري 2019، ذكرى أن مجلس إدارة الصندوق عقد اجتماعه الأول قبل بضعة أيام وأقر خطة العمل المادية والفنية لهذا العام، وسترفع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، وعما تتضمنه الخطة، قال: إنها تتضمن المبالغ المتوقع تحصيلها من الجهات الممولة والمتوقع صرفها كتعويضات، مقارنة مع حجم التعويضات في السنوات الماضية، إضافة إلى خطة العمل الفنية في رصد حالة الجفاف وإصدار نشرة مراقبة حالته الشهرية (استبيان فني)، وهي في جزأين؛ الأول: تنبؤ حالة الجفاف والإنذار المبكر من خلال استبيانات شهرية تنفذ في مختلف المناطق على تجمعات المزارعين والمربين بالتعاون مع منظمة الأغذية (الفاو)، والثاني: مقدار التعويض للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث في حال حدوثها. بكلمة أخيرة لا شك أن حالات الجفاف والكوارث الطبيعية، ليست ظواهر دائمة التكرر، وبالتالي فإن العمل على أن تأخذ مثل هذه الصناديق دوراً يطورها من كونها صناديق للتعويض والتخفيف فقط، لا تغني أو تسمن من جوع كما يقال، لتكون صناديق استثمارية، لهو موضوع في غاية الأهمية، إذا ما أردنا أن يكون لتلك الصناديق قيم مضافة تمكنها من النهوض بأعباء ومتطلبات المرحلة القادمة التي يشكل أمن زراعتنا وبالتالي أمن مزارعنا، القاعدة الأقوى لأمننا الغذائي، الذي يواجه تحديات كبيرة عالمياً. قسيم دحدل Qassim1965@gmail.com