دراسة لإحداث شركة ريف دمشق القابضة (فــي الجعبـــة) التوســـع بالمناطـــق الصناعيـــة الجديـــدة وتنظيـــم الســـكن العشـــوائي

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

تتجه محافظة ريف دمشق ضمن خطة العام الحالي لتنفيذ مشروعات استراتيجية وعمرانية على مستوى المحافظة تتعلق بتنظيم السكن العشوائي، بوجود مناطق كانت قيد الدراسة قبل الأزمة، وأخرى تم تدميرها، ومع إنهاء الدراسات التخطيطية تتم مباشرة العمل بالتنظيم والتخطيط بشكل مختلف، وذلك بمستوى سكن صحي ومريح ومناسب للبيئة الاجتماعية القادرة على شراء منزل، وتوفير كل أنواع المساكن في مناطق ريف دمشق ولاسيما السكن الحديث والاجتماعي.

وبين المهندس عبد الرزاق ضميرية مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في ريف دمشق أن المديرية تتابع تنفيذ العديد من المشاريع التخطيطية و الحيوية الهامة، والتي تدخل في مجال تنظيم وتخطيط وتحسين مناطق السكن العشوائي وغيرها من المناطق التي بحاجة إلى توسيع وتعديل، وأوضح ضميرية أن هناك العديد من المشاريع التخطيطية والتنظيمية، منها مشروع إعداد لدراسة تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي شملت عدة مناطق، منها داريا بمساحة إجمالية 850 هكتاراً بقيمة دراسة إجمالية 391 مليوناً، ومنطقة سبينة بمساحة 100 هكتار بمبلغ 46 مليوناً، ومنطقة الدخانية التابعة لجرمانا بمساحة 15 هكتاراً بقيمة 6 ملايين و900 ألف ليرة، وتم رصد الاعتماد المالي لهذه الدراسات من وزارة الإدارة المحلية، وستتم مباشرة العمل عند تصديق الاعتمادات، إذ تم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وهي مؤسسة خدمية تستعين بفريق عمل يتألف تقريباً من 12 خبيراً مختصاً بتخطيط المدن والبنى التحتية، وستتم مباشرة العمل بمشاريع الدراسات بدءاً من بداية الشهر الثالث، لتسلم في نهاية الشهر السابع، والعمل بعدها بسرعة لإحداث هذه المدن حسب الخطط الموضوعة، ضمن خطوات محافظة ريف دمشق الواقعية والعملية وبدراسة على أرض الواقع لكل مناطق المحافظة. وعن إمكانية تعمير المدن أوضح المهندس ضميرية أنه سيتم العمل من خلال شركات حكومية أو خاصة بإعادة الإعمار بتشاركية مناسبة، منوهاً إلى وجود دراسة اقتصادية كاملة على مستوى محافظة ريف دمشق لإحداث شركة تسمى شركة ريف دمشق القابضة؛ ما يوفر راحة كبيرة للتعامل مع القطاع الخاص، بعد إتمام كامل التفاصيل بنظام إحداث الشركات، ومراعاة طبيعة وخصوصية المحافظة، ما يفتح الباب للاستثمار مع الجميع في المستقبل، وأشار مدير دعم القرار إلى أن هناك دراسة لإحداث مدينة صناعية في مدينة التل تنظيمها وتخطيطها في منطقة خربة الشياب، وتمتد على مساحة /250/هكتاراً، وتبعد عن دمشق 22 كيلومتراً، وتضم الصناعات الصديقة للبيئة مثل الصناعات النسيجية والأدوية وكل ما يتعلق بالحرف اليدوية الخشبية والتقليدية التراثية وغيرها، وستنجز المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من العام 2019، وتنتهي المراحل الأخرى نهاية العام المذكور، علماً أن البدء بتوزيع المقاسم يبدأ في نهاية العام القادم أيضاً.

وأشار مدير دعم القرار إلى أن المشروع يقع في محور تنمية مهم يربط مدينة دمشق مع المحافظات، وهذا المحور يفتقر لوجود منطقة صناعية تجمع جميع الحرف والصناعات المنتشرة عليه، وخاصة الموجودة ضمن محيط التجمعات السكانية حفاظاً على بيئتها المعيشية، مؤكداً أن المشروع يشكل منطقة تنموية مهمة للمناطق المذكورة يتوفر فيها خطوط وشبكات البنى التحتية اللازمة، ويقام على أرض جرداء غير زراعية ويهدف إلى وضع دراسة تنظيمية تفصيلية للأراضي المحددة لها والمعتمدة من قبل مجلس محافظة ريف دمشق بغية تنظيمها بما يتناسب وخصائص موقعها، وتخديمها وتحسين أوضاعها الوظيفية والمعيشية ووضع نظام ضابطة بناء ومنهاج وجائب خاص لكل من فعالياتها.

وحالياً هذا المشروع قيد الدراسة في وزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى إحداث مدينة معارض سيارات على طريق دمشق حمص بمنطقة الدوير بمساحة إجمالية 200 هكتار تضم كل ما يتعلق بوضع السيارات سواء بالبيع أو الشراء أو قطع التبديل وخدمات لازمة، كمديريات النقل ومدارس سواقة وأماكن ترفيهية، والمشروع حالياً قيد الدراسة لإصدار مخطط تنظيمي تفصيلي وتخطيطي للمنطقة، في وقت تم إحداث لجنة مشتركة بقرار وزير الإدارة المحلية من أجل الإعلان عن الاكتتاب للذين يعملون بهذه المهنة والأولوية لأصحاب معارض السيارات والمرخصين على طرفي أوتوستراد دمشق حرستا. على صعيد آخر فيما يتعلق بالمخططات التنظيمية يتم حالياً إعادة النظر والدراسة والتعديل لكافة المخططات التنظيمية بالمناطق التي تم تخريبها من قبل الإرهابيين، بحيث تواكب الحداثة وتأمين السكن البديل، مع التأكيد على ملكيات المواطنين في مناطق السكن العشوائي، إذ كل من يملك متر أرض فيها سيأخذ مقابلها سكناً بالسعر المريح، ليعود المواطن لمنزل مخدم بكل ما يساعد على الحياة بشكل جيد.