لمصلحة من منع 8 آلاف طالب من الدخول إلى برامج “المفتوح”؟
دمشق – فداء شاهين
يبدو أن بعض القرارات التي أصدرها مجلس التعليم العالي تحتاج إلى إعادة النظر والتدقيق فيها لجهة الثغرات التي قد تسببها؛ فمن المفترض أن تصب في مصلحة الطالب لا غير ذلك، ومنها قرار منع الطلاب المستجدين من التسجيل في برامج التعليم المفتوح التابع للجامعات الحكومية إلا بعد مرور عامين على نجاحهم في الثانوية.
وبعد تطبيق هذا القرار تحول أغلب الطلبة الميسورين إلى التسجيل في الجامعات الخاصة التي ازداد عدد طلابها، وارتفعت رسومها عن السنوات السابقة، ليصبح العدد الكلي بشكل تقريبي 50 ألف طالب وطالبة، في حين بلغ عدد المستجدين في التعليم المفتوح 24 طالباً وطالبة بعدما كان يسجل 8 آلاف طالب وطالبة سنوياً، علماً أن أغلب أسر الطلبة أوضاعهم المعيشية صعبة ولا يمكنهم التسجيل في الجامعات الخاصة، في وقت يلاحظ الطلاب أن الحسم في تطبيق القرارات مقتصر على الجامعات الحكومية أكثر من الجامعات الخاصة، بل هناك محاباة تجاهها، كما أن معاملة الأستاذ في الجامعة الحكومية للطالب تختلف عنه في الجامعات الخاصة، وهذا ما أكد عليه أحد الدكاترة ممن تسلم حقيبة وزارة التعليم العالي في اجتماع سابق بالجامعات الخاصات أنه أحياناً تظهر النفسية على الأستاذ الجامعي على طلبته في الجامعة الحكومية، بينما يساير قليلاً في الجامعات الخاصة، كما أن الفرق الأساسي بين الجامعات الخاصة والحكومية بالمدخلات، وأن نسب النجاح لصالح الجامعات الخاصة. في وقت بدأت ظاهرة التقاعد المبكر للأستاذ الجامعي من “الحكومية” وذهابه للتدريس في الجامعات الخاصة، وهنا يجب حلها ورفع سن التقاعد بدليل أنه قادر على الإعطاء.
وليس خافياً على أحد أن بعض الوزراء ممن تعاقبوا على وزارة التعليم العالي أصبحوا بعد انتهاء مسيرة عملهم في مناصب رؤساء لبعض الجامعات الخاصة، وهنا يجب على مجلس التعليم العالي دراسة القرارات التي تراعي مصلحة الطالب لا غيره.
