مساعٍ لإنشاء مركز بحري استشاري تمويله محصور بالبنوك البحرية

دمشق– محمد زكريا
ثمة مساعٍ من قبل المديرية العامة للموانئ باتجاه إنشاء مركز بحري استشاري تحت مسمى “مجلس إدارة مشترك لكل القطاعات البحرية” تحت إشراف المديرية باعتبارها الإدارة البحرية المختصة، وبحسب المدير العام للمدرية العامة للموانئ العميد البحري أكرم فياض إبراهيم فإن المركز المراد إنشاؤه يرتبط بشكل مباشر بالمديرية وتنحصر أعماله في إعداد مشاريع البحث والتطوير وتقديم الاستشارات البحرية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لكل الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري، إضافة إلى تأمين الكوادر العلمية الاختصاصية، وإنشاء مركز بحث علمي بحري وتطوير نظم الملاحة البحرية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وتحسين وتطوير المرافئ والمنشآت البحرية وتأمين التمويل اللازم من خلال إحداث البنوك البحرية والتنسيق بين الجهات البحرية والجمارك والبنوك على أعلى مستوى، وإحداث بنية إلكترونية بينها لتسريع العمل البحري واستقبال المعاملات الإلكترونية.
ويرى إبراهيم أنه من الضروري تعديل وإصدار بعض التشريعات الملائمة إذ لابد من إعداد وصياغة مشاريع القوانين والقرارات المنظمة لممارسة أنشطة النقل البحري، وإعادة النظر في القوانين والقرارات الحالية لتتواءم مع المتغيرات الوطنية والدولية بما يحقق استراتيجية وأهداف النقل البحري السوري، ولاسيما التشريعات التي تتوافق مع الثورة التقنية والتكنولوجيا كتبادل المعطيات الإلكترونية EDI، والتوقيع الإلكتروني وسندات الشحن الإلكترونية، إلى جانب ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية وتوثيق العلاقات والروابط على المستوى الدولي والإقليمي والمحاكم البحرية، مبيناً أن المديرية بصدد تنفيذ خطة لتأهيل الكوادر البشرية البحرية وفقاً للقواعد الدولية STCW، إذ تتضمن تفعيل الدور الرقابي لهيئة السلامة البحرية في تأهيل البحارة “الطاقم البحري” بما يضمن جدية التدريب والتأهيل، إلى جانب إصدار التشريعات البحرية التي تتواءم مع الاتفاقيات الدولية، والاهتمام بالتدريب العملي مع توفير سفن حديثة، إضافة إلى إنشاء نقابة للبحارة تعمل على الحفاظ على حقوقهم وإدارة وتسويق العمالة البحرية على المستويين المحلي والعالمي.