التخصص من جديد

مع كل نشاط رياضي تكون المعاناة المادية حاضرة في معظم أنديتنا، وهذا النادي لم يشارك لعدم قدرته على تغطية نفقات المشاركة، ومن الأندية من صرح بالانسحاب من الدوري بسبب ما يعانيه النادي من فقر وعوز، ومن يزر الأندية الرياضية ير أن أغلبها غارق في الفقر حتى الصميم، ولسان حال معظم الأندية يقول: (لله يا محسنين).
وأمام ما تعيشه أنديتنا من معاناة يومية، بات من الضروري تطبيق قانون التخصص، حرصاً على رياضات بدأت بالاندثار، لأن الأندية لم تعد تملك القدرة على رعايتها في هذه الأوقات.
ورغم أن الأخبار الواردة من مصنع القرار في كل مناسبة تؤكد أن قانون التخصص مهم جداً لرياضتنا وأنديتنا، وأنه سيطبق قريباً، وفي كل مؤتمر تتضمن اقتراحات معظم فروع الرياضة في المحافظات ضرورة التخصص، إلا أن هذا القانون مازال مادة دسمة في كل نقاش رياضي، وفي كل مؤتمر منذ سنوات دون أن يطبق.
طبعاً عندما نتحدث عن واقع الأندية المادي لابد أن نؤكد أيضاً على ضرورة مكافحة الفساد فيها، فما تملكه من استثمارات لا يتوافق أبداً مع المداخيل القليلة جداً التي تدرها هذه الاستثمارات.
بكل الأحوال نأمل ألا يتم تأخير تطبيق قانون التخصص أكثر من هذا الوقت لضرورته كما قلنا، خاصة أن الجميع متفقون على أهميته في تخفيف الأعباء الكثيرة عن أنديتنا، والارتقاء بألعابها، وإضافة لذلك فإن التخصص يساعد الأندية على توفير رعاية مثالية للأبطال والموهوبين ليكونوا قادرين على تحقيق الإنجازات والبطولات العالمية ضمن أسس منطقية.
محمد عمران