استقالات جديدة من حزب المحافظين.. ومأزق ماي يتسع

في ضربة جديدة لجهود رئيسة الوزراء البريطانية، قبل مفاوضاتها المرتقبة مع بروكسل، أعلن ثلاثة نواب محافظون يؤيدون تنظيم استفتاء ثان حول بريكست، أمس، استقالتهم من الحزب الحاكم لمعارضتهم للنهج الحكومي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت آنا سوبري وهيدي آلن وساره وولاستون في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشرت على تويتر نية الانضمام إلى “المجموعة المستقلة” التي أسسها الاثنين سبعة نواب عماليين استقالوا من حزبهم.

ومع استقالة النواب المحافظين تجد ماي، التي تسعى جاهدة إلى الطمأنة من خلال الحصول على ضمانات من بروكسل، نفسها في موقف أكثر تعقيداً، وفي مأزق حقيقي. وردت ماي على قرار الاستقالة عبر صفحتها على تويتر وغرّدت: “أشعر بالحزن لهذا القرار، إنهم أشخاص طالما قدّموا خدمة متفانية لحزبنا على مدى سنوات عديدة، أشكرهم على ذلك.

وستقلل استقالة النواب المحافظين وانضمامهم إلى نواب حزب العمال، الذين استقالوا الاثنين، من عدّد الأصوات التي يمكن لرئيسة الوزراء الاعتماد عليها في البرلمان، كما أنها لا تملك أغلبية في ظل الوضع الحالي.

ويأتي هذا فيما تتوجّه ماي مجدداً إلى بروكسل سعياً لإجراء تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي، الذي ستصطدم مرة أخرى بتعنت نوابه.

وستلتقي ماي رئيس المفوضية جان كلود يونكر، الذي قال في وقت لاحق: “سنجري مباحثات ودية لكنني لا أتوقّع تقدماً”، مستبعداً أي تفاؤل.

ولا يتوقّع أن تجتمع ماي برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بعد أن أثارت تصريحاته استياء في بريطانيا، والتي قال فيها: إن مؤيدي بريكست الذين لم يفكروا ملياً في عواقب هذه الخطوة ولم يضعوا خطة لها “مكانهم الجحيم”.

وقبل أقل من ستة أسابيع من الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتزايد مخاوف بريكست من دون اتفاق بسبب غياب حل لمسألة “شبكة الأمان” الخاصة بحدود إيرلندا.

وتطالب ماي بـ”تغييرات ملزمة” لهذا الإجراء الذي يرفضه أنصار بريكست. وتأمل الحصول على الضوء الأخضر من البرلمانيين البريطانيين لاتفاق بريكست بعد الهزيمة التي منيت بها في كانون الثاني، ومسألة “شبكة الأمان” تنصّ على إبقاء بريطانيا ضمن وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي.

وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة ايرلندا. وينصّ على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري إيرلندا.

وفي بريطانيا يرى أنصار بريكست في هذا البند “فخاً” قد يبقي بلادهم مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، لكن كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه أكد أن “الدول الـ27 لن تعيد التفاوض في الاتفاق” المبرم مع ماي، كما أعلن المتحدّث باسم المفوضية مرغريتيس سكيناس: “لا يمكن للاتحاد الأوروبي القبول بتحديد مهلة زمنية لـ”شبكة الأمان” ولا بند الخروج الأحادي” منها، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لـ”مراجعة” الإعلان السياسي المرفق بمعاهدة الخروج والهدف منه وضع الخطوط العريضة للعلاقة التي سيقيمها الطرفان بعد بريكست.

وأعلنت ناتالي لوازو الوزيرة الفرنسية المكلفة الشؤون الأوروبية في بروكسل: “ننتظر أن تأتي تيريزا ماي بمقترحات محدّدة بعد أن قالت لنا: إن لديها أمورا تقولها لنا”، وتابعت: إن ماي “لم تعط دليلاً على أنها ترغب في تأجيل بريكست” بعد 29 آذار، مشدّدة على أن الاتحاد الأوروبي سيفرض شروطاً إذا طلبت لندن مثل هذا الإجراء.

وقال نظيرها الألماني مايكل روث: “لن يكون للتأجيل معنى إلا في حال طرح أفكار جديدة حسية على الطاولة”، داعياً لندن إلى “تقديم مقترحات واقعية بسرعة”، فيما ذكر مصدر دبلوماسي أن “المشكلة الجوهرية هي أن تيريزا ماي لا تحمل تفويضاً برلمانياً. ولن نتمكّن من التفاوض معها فعلياً إلا بعد حصولها على تفويض ما يعني أننا وصلنا إلى شهر آذار”.

وأعلن مصدر دبلوماسي آخر: إن “ماي لا تملك غالبية لأي شيء” في بلادها. وتابع: “لا تزال تعمّ بريطانيا حالة من الفوضى، وبالتالي لا يرى الاتحاد الأوروبي ضرورة في اتخاذ خطوة حيال البريطانيين في هذه المرحلة”.

ومع تزايد الضغوط بشأن بريكست دون اتفاق “يجب التحلّي ببرودة أعصاب كبرى لمدة شهر لأن أول طرف يتنازل يخسر”، كما قال مصدر دبلوماسي ثالث.