مساعٍ لتعبيد طريق الخروج من الحرب عبر بنية استثمارية مرنة وقوية تطوير التشريعات ومحاربة الفساد في مقدمة الإجراءات.. ولا مكان لمن يريد استغلال الميزات

طغت الديناميكية والقرارات السريعة والإيجابية على اجتماع رئيس الحكومة مع المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية، حيث قدّم اللقاء الأول صورة تدعو للتفاؤل بما ستؤول إليه باقي الاجتماعات في الحلول الآنية وطريقة التعاطي الجدية مع المستثمرين، على أمل أن تستمر كما انطلقت، وعلى اعتبار أن الاستثمار يشكّل الطريق للخروج من الحرب والوصول لواقع اقتصادي أفضل -حسب تعبير رئيس الحكومة المهندس عماد خميس- فإن وضع بنية متينة وواضحة هي الدعامة الأساسية لهذا الطريق.
وبيّن المهندس خميس أن الحكومة اتخذت 56 إجراء لدعم الاقتصاد بكل مكوّناته خلال العامين الأخيرين ما بين تشريعات ودعم مالي وإجراءات إدارية في سبيل دعم الصناعة والاستثمار، أعطى بعضها نتائج فورية، فيما تعثّر البعض الآخر ولم يأخذ مسار التطبيق لأسباب عدة. وصارح خميس المستثمرين أن بينهم من يريد الاستفادة من ميزات نوعية بعيداً عن اتخاذ خطوات ومبادرات جدية، كما شكلت الأزمة أرضاً خصبة لتعثر الاستثمار لأسباب أمنية أو إجراءات بيروقراطية، وثغرات بأداء بعض المؤسسات في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تغيّر الواقع الاقتصادي خاصة أسعار الصرف.

تشريعات بالية
أما لجهة قوانين الاستثمار، فقد أوضح رئيس الحكومة أن كل التشريعات الناظمة لعمل الدولة قيد التعديل بما يحقّق انسيابية ومرونة ويحدّ من التمادي الشخصي، وفي مقدمة القوانين التي تُعالَج حالياً تلك المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد، محملاً الفساد والتشريعات البالية مسؤولية عراقيل التشميل ومعاناة المستثمر مع الجهات الرسمية وغرف الصناعة والتجارة، مطمئناً في الوقت ذاته بتقديم تسهيلات في الإجراءات والإعفاء من الضرائب والرسوم للمستثمرين، ومنح أراضٍ شبه مجانية بقرض لـ40 سنة ضمن المدينة الصناعية، إضافة لتقديم 40 ملياراً، نصفها دعم مباشر والنصف الآخر لدعم الفوائد والقروض.
كما تطرق المهندس خميس إلى العقوبات الاقتصادية وأزمة الطاقة، مؤكداً أنها لم تنتهِ بعد، غير أنها لن تستمر طويلاً بعد أن شهدنا على مدى 20 شهراً استقراراً مطلقاً بموضوع الطاقة، مضيفاً: إن العقوبات ستعالج بإجراءات معيّنة تريح المستثمر والمواطن.

معالجة
وعالج الاجتماع الأول ما تقدّم به المستثمرون في مجالات عدة، حيث استجيب آنياً لبعضها، فيما أمهل البعض فرصة ريثما تتمّ دراسة كافة حيثيات المشكلة قبل إعطاء القرار النهائي بها، أما ما لا يمكن معالجته فحسم خميس قراره به باستبعاده تماماً. ولم يحضر رئيس الحكومة الاجتماع بمفرده، بل كان على رأس الوزراء المعنيين في الاقتصاد والصناعة والمالية بحيث يضمن معالجة فورية لما يطرح من مشكلات، وتكون المواجهة شخصية بين المستثمر والمسؤول، مؤكداً أن الاجتماعات المقبلة ستضمّ المعنيين من باقي القطاعات كل حسب اختصاصه.

مماطلات وعراقيل
واستغل من حضر من المستثمرين الانطلاقة “المتفائلة” لاجتماعات الهيئة والطاقة الإيجابية التي بدأت بها، فاستعرضوا العراقيل الأساسية، ومنهم من رفع السقف ليلامس بجرأة مواطن الخلل “لعل وعسى” يجدون الخلاص من المماطلات الروتينية المعتادة والعراقيل أو الشخصنة في بعض الحالات، ومن بين المشكلات المطروحة حضر الأثر الضريبي الرجعي على مشاريع النقل، حيث تطالب مديريات المالية بتكليف الآليات رغم تضررها وتوقفها لأعوام (2012-2013-2014) وعدم تزويد المستثمرين بالوقود وسرقة جزء كبير منها، وحيث اشتكى أصحاب الشركات الوصول لطريق مسدود في هذه النقاشات، ليحدّد المهندس خميس اجتماع الأربعاء القادم لمناقشة مشكلات شركات النقل وإيجاد الحلول المناسبة لها.

تجاوب
من جهة أخرى شدّد المهندس خميس خلال سماعه للطروحات على توجه كافة المستثمرين وأصحاب المشاريع لتسجيل عمالهم في التأمينات ودفع الضرائب، كاشفاً أنه من أصل 423 ألف مسجل بالتأمينات لا يدفع الضريبة سوى 30 ألفاً، فيما أكد أن جميع المعامل ستخضع للأسس التنظيمية سواء لجهة العمال أو حتى الموقع، إذ ستنظم كافة العشوائيات السكنية والصناعية. أما لجهة المنتجات المستوردة بدا رئيس الحكومة متجاوباً مع أي مشروع لتوطينها وتقديم كافة التسهيلات لإنتاجها محلياً.
وتضمّنت العراقيل المطروحة من قبل المستثمرين جوانب مختلفة لاقى بعضها حلولاً آنية، منها ما يتعلق بالاعتراض على مخالفة جمركية لاستيراد مواد أولية خاصة بمشروع صناعة الزيوت النباتية في حماة، وتكدس البضاعة في ميناء اللاذقية لأكثر من أربعة أشهر نتيجة خطأ مادي ارتكبه المخلص الجمركي، إلى جانب عدم منح مشاريع زراعة الدراق الإيطالي الترخيص من مديرية الزراعة كونها تخالف محددات الخطة الإنتاجية، وعدم صلاحية الأراضي المقترحة من الهيئة العامة للثروة السمكية لإقامة مشروع مسامك شاطئية لتربية الأسماك والقشريات البحرية، إضافة إلى منح رخصة حفر بئر لمشروع تربية الأبقار وتسمين العجول في السويداء.
ريم ربيع