النقل تسمي مديري مؤسسات النقل البحري أعضاء في الغرفة

دمشق– محمد زكريا

أسفر الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية للدورة الرابعة عن انتخاب ناصر أبو علي سليمان رئيساً للغرفة وعبد الرزاق مصطفى يمق معاوناً، وبحسب أحد المعنيين في الغرفة فإن الانتخابات على رئاسة الغرفة لم تشهد منافسة تُذكر، بعكس ما كان متوقعاً، ولاسيما بعد خروج العديد من الأسماء التي لها باع كبير في الملاحة البحرية، موضحاً أن غالبية الأسماء الفائزة بعضوية الغرفة تعمل في مجال الملاحة البحرية منذ عشرات السنين.

وفي السياق نفسه أصدر وزير النقل المهندس علي حمود، قراراً اعتمد بموجبه نتائج انتخابات الغرفة للدورة الرابعة، والتي جاءت بعشرة أسماء موزعة كالتالي: أربعة منهم يمثلون شعبة مالكي السفن وهم: أحمد عبد القادر فحل وناثر عيس الجوني ومحمد بشير عبد المنعم هيكل وعثمان عبد المنعم شلحوط، وأربعة آخرون يمثلون شعبة الوكلاء البحريين وهم: ناصر عيسى سليمان وعبدالرزاق مصطفى يمق وغالب محمد زهرة وغاندي ميهوب الحكمية، فيما اقتصر عدد الممثلين لشُعبة الأنشطة البحرية على اثنين هما: شادي قاسم المرتيني وجمال يوسف حبقزي.

كما أصدر حمود قراراً آخر سمّى بموجبه أعضاء آخرين في مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية، وهم مديرو مؤسسات النقل البحري الخمسة، عدا مدير عام المديرية العامة للموانئ، وبحسب القرار فإن هؤلاء الأعضاء يتمتّعون بالحقوق نفسها الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الهيئة العامة للغرفة.

يُذكر أن آخر ما استطاعت الغرفة تحقيقه هو الوصول إلى صيغة تعرفة موحدة للوكلاء البحريين بالتعاون الوثيق مع شركة التوكيلات الملاحية، وهي خطوة تُسجّل كبصمة إيجابية في تاريخ العلاقة بين الغرفة وشركة التوكيلات، رغم وجود العديد من المراسلات مع وزارة النقل على مدى العامين الفائتين لم يتمّ خلالهما إقرار مشروع التعرفة المقترح على أساس المنافسة الشريفة بين الوكالات البحرية الخاصة وشركة التوكيلات،  وهذا الأمر يؤدي إلى توحيد الجهود لاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وتشغيل المرافئ، مع الإشارة إلى أنه لم تطرأ زيادة على رسوم التعرفة المقترحة مقارنة بالتعرفة المرفئية وتعرفة محطة الحاويات والرسوم الجمركية وغيرها، بل تمّ تطبيق تخفيض بنسبة 40% على بدلات الوكالة عن البضائع الواردة برسم الاستهلاك المحلي والبضائع المصدّرة، سورية المنشأ، التي ستحصل وفق نشرة أسعار المصرف المركزي. وجدير بالذكر الدور المهم الذي تلعبه الوكالات البحرية في استقطاب أهم الخطوط الملاحية في الظروف الصحية وتشغيلها لليد العاملة الوطنية، ناهيكم عن تسديد الضريبة عن الأرباح الحقيقية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الغرفة  بصدد تقديم دراسة ذات جدوى اقتصادية تُعنى بإحداث ثانوية خاصة للنقل البحري بحيث تكون نموذجية تحت رعاية وزارة النقل، في حين تتولى الغرفة عملية التمويل ورفد الثانوية بالتجهيزات والخبرات البحرية من كافة الاختصاصات والمجالات بحكم علاقات الغرفة المميزة مع خبراء على الصعيدين المحلي والدولي، الأمر الذي سينهض بالتعليم المهني البحري في سورية.