الحكومة: رؤية متكاملة لتعزيز دور المجالس المحلية

تنفيذاً لمضمون كلمة السيد الرئيس بشار الأسد التوجيهية لرؤساء المجالس المحلية بتاريخ 17-2-2019، أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات تشكّل أرضية للتنمية المحلية “المتوازنة”، وتعزّز دور المجالس المحلية والوحدات الإدارية لتكون رائدة العمل التنموي على الصعيد المحلي خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظات والإدارة المركزية.

وناقش المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور الوحدات الإدارية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها الجديدة، وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية، إضافة إلى مناقشة حزمة من المقترحات التي قدّمها رؤساء اللجان الوزارية لتمكين الوحدات الإدارية من تطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، وتوافقها مع الخطط الوطنية للتنمية المتوازنة، بما يعزز إيراداتها المالية وتمكينها من تنفيذ واستثمار الموارد المادية والمالية والبشرية المتوافرة بالشكل الأمثل.

وشملت القرارات تكليف المجالس والوحدات الإدارية رسم خارطة طريق “تنموية” لكل وحدة إدارية وفقاً لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية، ومشاركة المجتمع المحلي في إعدادها، وصولاً إلى إدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة، والتشديد على تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة والمجالس المحلية من جهة أخرى بهدف تطوير الواقع وفق رؤية مشتركة، إضافة إلى تكامل المشاريع المحلية متناهية الصغر مع المشاريع الاستراتيجية، وإنجاز خطط أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين، وتبسيط الإجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.

كما تمّ التأكيد على زيادة الدعم المقدّم للزراعة ومشروعات التنمية المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتأسيس مشروعات تنمية خاصة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزّز البيئة الاستثمارية والتشاركية مع القطاع الخاص، وتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتطوير الخدمات العقارية، إضافة إلى تحسين منظومة النقل الداخلي.

وأفرد المجلس حيزاً واسعاً لمناقشة المسائل المتعلّقة بالخدمات والحماية المجتمعية والتكوين الثقافي، وتمّ التركيز على دعم ذوي الشهداء والجرحى والمسرّحين من خدمة العلم، وعودة المهجّرين، وتقديم التسهيلات لهم وفق المراسيم والقوانين الصادرة، والاستمرار بالبرنامج الوطني للمعونة الاجتماعية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، كما ناقش أبعاد الحروب المفروضة على سورية، وكيفية التعامل معها ومواجهتها وتخفيف آثارها المباشرة وغير المباشرة في المواطنين.

ودعا المهندس خميس الفريق الحكومي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لتنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة الرئيس الأسد، ووضعها في المسار التنفيذي الحقيقي الذي يوفّر أفضل الخدمات للمواطن، وتأمين متطلباته، وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي في الخطط والقرارات من خلال “وثيقة عمل” تمّ الاتفاق على إعدادها للمرحلة القادمة تحدد آليات العمل الحكومية وفق أولويات الإدارة المحلية بما ينسجم مع مضمون الخطاب التاريخي للسيد الرئيس.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أنه تمّ وضع رؤية متكاملة لجهة وضع الخطط والبرامج المنبثقة من المقترحات والبيانات الواردة من الإدارات المحلية إلى القمة، ومن ثم وضع الخطط والآليات التنفيذية لتعود بدورها إلى الإدارات للتنفيذ، ولفت إلى أن النقاش كان غنياً، ووضع خططاً عريضة لآلية التكامل والتشابك بين السلطة المركزية والإدارة المحلية بهدف خلق التوازن التنموي بين المناطق، والتكامل بين المشاريع التنموية المحلية والاستراتيجية، وإشراك المواطن في تنمية المجتمع، ومعالجة قضايا المواطن اليومية.

من جهته أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أن النقاش تركّز على الإجراءات الأساسية التي ستنفذ في المرحلة القادمة من الجهات الحكومية، سواء على مستوى الأجهزة المركزية أو الإدارة المحلية، والتركيز على المدى القصير، دون إهمال المدى الاستراتيجي.