الطاغية أردوغان يواصل حملة “تطهير الجيش”

أصدر نظام رجب طيب أردوغان مذكرات اعتقال بحق مئة من العسكريين الأتراك وعدد آخر من الموظفين الحكوميين بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في تموز 2016.
وقال مكتب النائب العام التابع لنظام أردوغان: “إن مذكرات التوقيف تشمل مئة عسكري من سلاح البر بينهم 43 برتبة لفتنانت، إضافة إلى موظف في وزارة التجارة وتسعة آخرين يعملون في وزارة الصحة”.
ويواصل نظام أردوغان عمليات الاعتقال بحق عسكريين وموظفين حكوميين، حيث أصدر قبل ثلاثة أيام مذكرات اعتقال بحق 295 عسكرياً بذريعة ارتباطهم بمحاولة الانقلاب.
وتعليقاً على سياسات أردوغان، أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوزكور أوزال أن أردوغان حاكم دكتاتوري زج بالعشرات من المثقفين والصحفيين وغيرهم في السجون لمجرد توجيههم انتقادات إليه، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر رداً على نائب أردوغان في حزب العدالة والتنمية عمر شاليك: “إن أردوغان وعبر تحكمه بالقضاء في تركيا وضع العشرات من الصحفيين والمثقفين وأساتذة الجامعات في السجون فقط لأنهم انتقدوه وقالوا بأنه ديكتاتوري”. وأضاف أوزال: “إن أردوغان لا يخرج إلى الشارع إلا بحماية ألفين من عناصر الحراسة الخاصة براً وبحراً وجواً، كما أنه يتمّ إغلاق كل الشوارع التي يمر منها لأي مناسبة كانت”.
واستغل أردوغان محاولة الانقلاب التي جرت منتصف عام 2016 وقام على أثرها بتنفيذ حملة اعتقالات ضد خصومه ومعارضيه، حيث اعتقل نحو 70 ألف شخص، وأقال 150 ألفاً من وظائفهم، بينهم ضباط وعناصر من الجيش والشرطة وأكاديميون وأساتذة جامعات وقضاة وموظفون ومدرسون ورجال أعمال وصناعيون وإعلاميون، كما أغلق عشرات الوسائل الإعلامية المعارضة، وفرض حالة الطوارئ.
من جانبه تطرّق زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو إلى الوضع الاقتصادي في تركيا، وقال: “إن سياسات أردوغان هي سبب الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تعاني منها البلاد”، معرباً عن قلقه من النتائج المحتملة لاستمرار هذه السياسات، وأضاف: “لقد أوصلت سياسات أردوغان الداخلية والخارجية البلاد إلى طريق مسدود لا خروج منه إلا بالتخلص من هذا النظام المعادي للديمقراطية وأبسط معايير حقوق الإنسان”.
وبالعودة إلى تدهور الاقتصاد التركي جراء أفعال أردوغان وسياساته أعلنت آلاف الشركات إفلاسها في تركيا خلال عام 2018، بينما توقّع تقرير لمؤسسة يولر هيرميس الدولية الائتمانية أن يصل عدد الشركات المفلسة خلال العام الحالي إلى أكثر من 16 ألف شركة، ما يؤكد فشل السياسات الاقتصادية لنظام أردوغان.
ولعل الليرة التركية كانت الأكثر تأثراً بسياسات أردوغان، حيث فقدت 42 بالمئة من قيمتها على خلفية دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع نسبة التضخم التي سجلت في تشرين الأول الماضي مستويات قياسية بلغت 25 بالمئة لتصل قيمة الليرة إلى مستويات متدنية، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة الذي يشير إلى عدم قدرة الحكومة على زيادة عائدات الضرائب لتغطية العجز في الميزانية.