كان لدينا ثروة سمكية…!!؟

180كم هو طول الشواطئ البحرية السورية من أقصى شمالي اللاذقية إلى أقصى جنوبي طرطوس عند الحدود اللبنانية مشكلةً المياه الإقليمية السورية التي تصل مساحتها حوالى الـ 2500 كم2، وهذا يعني كما يفترض أن لدينا ثروة سمكية تتناسب وإطلالتنا البحرية المتوسطية التي كانت ثروتها السمكية عبر التاريخ مصدر عيش مهم لآلاف الأسر، ومعها الإسفنج البحري الذي تلاشى حتى انقرض منتصف القرن الماضي مع الأسف.

وللحفاظ على ثروتنا السمكية وتنظيمها وضبط عمليات الصيد البحري أحدثت الهيئة العامة للثروة السمكية في سورية بالمرسوم 31 لعام 2008، لكن ما يوسم به اسم الهيئة بالثروة السمكية فيه الكثير من المغالاة والمبالغة؛ لأن حقيقة الأمر أنه ليس لدينا ثروة سمكية، بل ندرة وتصحر وشح سمكي مزمن وعميق تدل عليه أرقام الصيد اليومية الضحلة، وحصة الفرد التي تقل عن الواحد كغ من السمك بالعام وفق إحصائيات الهيئة نفسها.!؟

ولا نبالغ فيما نقوله إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مهام الهيئة لم تتحقق؛ فالصيد الجائر لم يتوقف، وصيد الجرف البحري عاد إلى الواجهة من جديد بعد توقف سنوات، وحصة الفرد السنوية تقلصت حتى غابت تماماً عن موائد غالبية السوريين بعد الارتفاع الجنوني لأسعارها، والأسماك المثلجة المهربة لم تتوقف، فيما المستوردة تغزو الأسواق، واستزراع المسطحات المائية الذي يأخذ جل نشاط الهيئة واهتمامها لم يكن البديل المقنع، حتى الترخيص لمزارع الأسماك البحرية يحتاج لخوارزمية طويلة من الموافقات المنفرة…!؟

من هنا فإننا نقترح شطب كلمة الثروة من اسم الهيئة واستبدالها بما هو أكثر واقعية ودلالة، وإذا علمنا أن للهيئة فروعاً وموظفين وموازنات ونفقات فهذا يعني أن الخزينة تتحمل أعباء مؤسسة خاسرة لاحياة فيها بدل أن تكون مصدراً مهماً من مصادر الدخل للخزينة.

بتقديرنا أن مؤسستنا السمكية على المحك، وأن من عجز عن توفير ثروة سمكية بحرية على مساحة مياهنا الإقليمية طوال عمرها سيعجز عن توفيرها في مياه الأنهار العذبة التي لا تتجاوز مساحتها بضعة كيلومترات.

قليلة.!؟

ولنا في الدول التي نتشاطأ معها ذات البحر والمياه خير مثال، وهي تنعم بوارد سمكي يرتقي لمستوى الثروة… وسنتجرأ لنسأل أكثر عن جدوى ومبرر وجود الهيئة العامة للثروة السمكية..؟!

وائل علي