تلويحات جديدة بالاستقالة تزيد الضغوط على ماي

هدد ثلاثة أعضاء في الحكومة البريطانية، أمس، بالاستقالة في حال لم تعمل رئيسة الوزراء باتجاه إرجاء موعد بريكست بهدف استبعاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وقال وزراء التجارة ريتشارد هارينغتون والصناعات الرقمية مارغوت جيمس والطاقة كلير بيري: إنهم “يلتمسون” رئيسة الوزراء العمل على تمديد المادة 50 من اتفاق الاتحاد الأوروبي، التي تنظم خروج دولة عضو في حال عدم اعتماد أي اتفاق في برلمان الدولة المذكورة، بهدف تفادي الخروج من دون اتفاق مع الاتحاد.

وكتب الوزراء المؤيدون للبقاء في الاتحاد: “هذا الالتزام سيكون محط ترحيب وارتياح من قبل غالبية كبيرة من النواب والشركات والعاملين بها”.

وإذا لم تقدّم ماي وعداً بالعمل على مطلبهم خلال هذا الأسبوع، هدد الوزراء بالاستقالة “لمنع حصول كارثة”.

وبحسب مصادر فإن 15 وزيراً آخر سيكونون حاضرين للاستقالة من الحكومة لمنع خروج من دون اتفاق، وشرحت مارغوت جيمس: “مع اقتراب يوم الخروج، نرى أنه من واجبنا أن نقوم بشيء ما للمساعدة على منع كارثة مماثلة”.

وطالب ثلاثة وزراء مهمون في الحكومة أيضاً الأسبوع الماضي بإرجاء موعد الخروج بسبب غياب اتفاق وافق عليه البرلمان.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين أنه ناقش مع تيريزا ماي “الجانب القضائي والإجرائي لتمديد محتمل” لموعد بريكست المقرر في 29 آذار، وقال: “أعتقد، نظراً للوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، أن إرجاء إضافياً سيكون الحل المنطقي”، غير أن رئيسة الوزراء البريطانية ترى أنه يمكن تفادي ذلك السيناريو.  وفي خطوة أثارت امتعاضاً في المملكة المتحدة، قامت ماي الأحد بإرجاء تصويت آخر للنواب البريطانيين على اتفاق بريكست “حتى 12 آذار”، وأكدت أنها ترغب في وقت إضافي لتعيد التفاوض على النص مع بروكسل قبل الموعد النهائي.

وقال حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة: إنه مستعد لدعم تعديل يتضمن تنظيماً لاستفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لتفادي الخروج “المدمّر” الذي يريده المحافظون، ما زاد من الضغط على ماي.

وعقدت ماي صباح أمس اجتماعاً وزارياً، قبل أن تتحدّث أمام النواب في وقت لاحق، ووعدت نواب البرلمان بتمكينهم من التصويت في 14 آذار بشأن تمديد مفاوضات بريكست، في حال رفضوا اتفاقها مجدداً أو احتمال الخروج من دون اتفاق.

وقالت ماي أمام مجلس العموم: “إن التصويت الثاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم في موعده”.

وإذا رفض البرلمان الصفقة المعدّلة المقترحة، كما حصل في أيار الماضي، فستتاح للنواب فرصة التصويت على عدم الخروج من الاتحاد من دون صفقة، يوم 13 آذار. وفي حال اعتمد البرلمان قراراً يستثني احتمال بريكست من دون اتفاق مع بروكسل، سيكون بإمكان النواب في الـ14 من آذار التصويت على إرجاء “قصير ومحدود زمنياً” لعملية الانسحاب المقرّرة في الـ29 آذار المقبل.

وحدّدت ماي نهاية حزيران 2019 كحد أقصى لأي تأجيل، مشدّدة على أنه يجب تكريس الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق والانسحاب في الوقت المناسب، أي 29 آذار، وأضافت: “لأكون واضحة، لا أريد تمديداً للمادة 50. يجب أن ينصب تركيزنا المطلق على العمل للتوصل إلى اتفاق والخروج في 29 آذار”، وتابعت: “اعتقد أنه، في حال اضطررنا، سنجعل في النهاية من خروج من دون اتفاق نجاحاً”، مشيرة إلى أن التزاماتها الجديدة تستجيب لنواب عبّروا عن “قلق حقيقي بشأن نفاد الوقت”.