شواهد إثبات على تقاعس المجالس المحلية.. خطط تطويرية قاصرة تبررها قلة السيولة والميزانيات لتحقيق الرؤى “الحالمة”

طرطوس-لؤي تفاحة
رغم الكثير من المقومات التي تمتلكها مدينة بانياس التي تؤهلها لأن تكون مدينة سياحية بامتياز، إلا أنه ولسنوات عديدة مضت لم تعمل المجالس المتعاقبة لوضع خارطة طريق متكاملة تلبي ما يطمح إليه المواطن الحالم بأن تكون مدينته الأجمل على طول الشاطئ.
وإذا كانت الخطط التطويرية القاصرة يبررها قلة السيولة المالية والميزانية الكافية لرصد الاعتمادات المالية لتحقيق هذه الرؤية “الحالمة” في مكان ما، فإنه ومن باب الإنصاف فإن الجهود المبذولة لم تكن على قدر هذه الطموحات، وهذه مسؤولية مشتركة تتقاسمها المجالس المحلية المنتخبة والمتعاقبة أيضاً.
لا تحتاج شوارع المدينة لشواهد الإثبات على سوء الخدمات؛ فالمشاهد السلبية والمزعجة تشير لمواطن الخلل والتقصير، ولعل الكورنيش البحري يشكل أحد هذه المناظر التي يجب العمل بروح عالية من المسؤولية لتنفيذه وإنجازه نظراً للمزايا الكثيرة التي ينتظر المواطن أن يحققها مشروع الإنجاز، ومنها وضعه بالاستثمار الفعلي وجذب المشاريع والمنشآت السياحية التي تنعكس إيجاباً لصالح المدينة، وكذلك المواطن حيث يمتلك الكورنيش مقومات الجذب السياحي، وكذلك موانئ الصيد والنزهة التي يبحث عنها الزائر في حله وترحاله، بما تتضمنه من مقاهٍ وكافتيرات متعددة ومتنوعة، بالإضافة لوجود مدينة رياضية متكاملة لم يجرِ العمل على وضعها بالاستثمار الفعلي بعد، وكذلك وجود أندية رياضية، مثل نادي مصفاة بانياس ونادي المدينة الاجتماعي الرياضي وغيرها الكثير، ومن هنا تأتي الحاجة لإنجاز بنية تحتية تتضمن شبكات الطرق والصرف الصحي والمنطقة الصناعية وغيرها، وهذه جميعها تحتاج لورشة عمل تتشارك فيها كل الجهات، بالإضافة للحاجة الماسة لتبديل أعمدة الإنارة الشارعية وصيانتها بما يخدم المدينة ويلبي الغاية التي تم تركيبها.
بلقاء مطول مع المهندس بشار حمزة رئيس مجلس المدينة تحدث عن جملة من المشاريع التي ينوي المجلس القيام بها خلال العام الحالي، وهي تشمل أكثر من رؤية تطويرية لوضع المدينة بالمكانة التي تستحقها وذلك من خلال رصد الاعتمادات المالية وتخصيص المدينة بما تحتاجه من هذه الموازنات، وهذا ما تعمل عليه وزارة الإدارة المحلية، وبمتابعة مستمرة من المحافظة، ومنها مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن العاصفة في الكورنيش البحري، حيث تم رصد 250 مليون ليرة من أصل المبلغ 305 ملايين ليرة، وسوف يبدأ العمل بالمشروع عند تحسن الظروف الجوية مباشرة بعد أن تم استكمال كافة الموافقات المطلوبة، وتلزيم المشروع لإحدى شركات القطاع العام، وكذلك مشروع إكساء شوارع المدينة بكلفة مالية تصل لـ 142 مليون ليرة، ومشروع الصرف الصحي لقريتي العصيبة والسناسل بكلفة مالية 45 مليوناً، والعمل على تنفيذ مشروع إنجاز وصلة بين المنطقة الصناعية والاتستراد الدولي بكلفة مالية 6 ملايين، ووضع دراسة لإنجاز مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن العاصفة بقيمة 60 مليوناً، تتضمن صيانة الجدار بالقرب من منطقة الباصية ومجرى نهر ساحة البريد، ومشروع صرف صحي في منطقة المروج وتنفيذ وصلة للصرف الصحي غرب المشفى الوطني بكلفة مالية 23 مليوناً.
وبخصوص المنطقة الصناعية أشار حمزة إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية للمنطقة الصناعية وما تشمله من إنارة وصرف صحي ومطري، بالإضافة للأعمال المتعلقة بالزفت والأرصفة، حيث تبدأ أعمال التنفيذ عند انتهاء المستثمرين بأعمال البناء الكلي، ليتم وضعها بالاستثمار الفعلي حيث تضم المنطقة أكثر من 356 مقسماً، وتكمن أهمية إحداث هذه المنطقة بأنها ستخفف الكثير من الأعباء والضجيج داخل المدينة، وتخليصها من الإزعاجات التي تؤرق المواطن بشكل يومي، كما ستحقق المزيد من المزايا ومنها عملية التنظيم بشكل حضاري ولائق.
وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية أكثر من 130 دونماً، وتشكل مساحة الأبنية فيها 52 دونماً، ولفت رئيس مجلس المدينة إلى قيام المجلس بشق وتعبيد العديد من الطرق التنظيمية ضمن المدينة بكلفة مالية تبلغ 110 ملايين، عدا مشروع الإنارة لمداخل المدينة الشرقي والشمالي والجنوبي بقيمة 69 مليوناً، وسوف يشكل هذا المشروع في حال تم رصد الاعتماد المالي المطلوب الكثير من المزايا والحالة الجمالية للمدينة لما تشكل مداخل المدينة من حالة تعكس البعد الحضاري والجمالي، وكذلك الحاجة الماسة للمدينة.
ومهما يكن فإن ما تحتاجه المدينة كثير، وبعضها يأتي ضمن سلم الأولويات، ولكن من المهم وبحسب المشاهدات تغيير الأعمدة الكهربائية نظراً لقدمها، ولما سببته من حوادث ذهب ضحيتها أكثر من حالة وفاة، ما يعني تنفيذ خطة تأهيل خدمات المدينة وإنجاز المشاريع بالسرعة القصوى.