اعتماد الوثيقة الاسترشادية الخاصة بإعداد ومراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي في الجهات العامة

دمشق – محمد زكريا

اعتمدت وزارة التنمية الإدارية الوثيقة الاسترشادية الخاصة بإعداد ومراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي في الجهات العامة، والمبادئ العامة لإعداد الهياكل التنظيمية، إضافة إلى القواعد الأساسية في إعداد الهيكل التنظيمي، وذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها أمس بهذا الخصوص، رغم تحفظ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب على الجانب التنظيمي للورشة ما أدى إلى انسحابه منها  رغم أنه معني بشكل مباشر بها كونه عضواً في لجنة القرار 1559 الخاص بإقرار البني التنظيمية.

مسار طويل

وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أوضحت أن الهدف من الورشة هو صياغة وإقرار البنى التنظيمية بما يلبي متطلبات الجهات العامة، وتنفيذ المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل للموارد البشرية في الجهات العامة، مبينة أن عملية الإصلاح المؤسساتي هو مسار طويل ويحتاج إلى وقت طويل، ولكنه مسار أساسي في عملية الإصلاح الإداري التي هي مسؤولية الجميع وليست وزارة التنمية الإدارية، بحيث يكون دور الوزارة في التأسيس والتنظيم ويبقى الدور التحليلي للبنى التنظيمية مسؤولية الجهات العامة، مبينة أن الوزارة تقوم على تطبيق مفهوم مقياس الاستجابة على إدارات التنمية الإدارية في الجهات العامة.

ثقل

وقدمت سفاف عرضاً لبنود الوثقية الاستراشادية التي تضمنت أهم المبادئ العامة لإعداد الهياكل التنظيمية والمتمثلة بأن يغطي الهيكل التنظيمي جميع المهام التي يتوجب الجهة العامة تحقيقها استناداً إلى التشريعات الناظمة لعملها، إلى جانب تجميع الأعمال والنشاطات المتشابهة المتكاملة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن، وعدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية، وإعطاء الثقل والاهتمام للأنشطة الرئيسية التي تحقق أهداف الجهة العامة بشكل مباشر، مع مراعاة مبدأ أنه كلما قل عدد المستويات الإدارية ازدادت سهولة عملية الاتصال بين المستويات الإدارية، كما تطرقت الوزيرة إلى القواعد الأساسية في إعداد الهيكل التنظيمي بحيث يتضمن الهيكل مجموعة الوحدات التنظيمية الداعمة والمساندة والتي تمكن الوحدات الإدارية التنظيمية الرئيسية المعنية من القيام بالمهام الفنية بكفاءة وفعالية، بحيث تتوزع الوحدات التنظيمية على وحدات فنية رئيسية، وتغطي هذه الوحدات المهام الفنية الرئيسية التي تمارسها الجهة العامة، إلى جانب وحدات فنية داعمة تكون مهمتها رفع كفاءة التنفيذ، ووحدات إدارية مساندة تشمل الوحدات التنظيمية المتعلقة بتنظيم الشؤون الإدارية والمالية.

تعويض

أمين سر لجنة القرار 1559 مادلين حاج خليل بينت أن الوزارة شكلت فريقاً فنياً مكوناً من معاوني وزراء، وبعض المديرين الفنيين مهمته إدارة التنظيم المؤسساتي، وتمثلت أول أعماله بإصدار الوثيقة الاستراشادية التي تعتبر جزءاً من عمل الدليل الاسترشادي الخاص بتطوير البنى التنظيمية في الجهات العامة، موضحة أن أبرز النقاط المتعلقة بإقرار البنى التنظيمية هو التعويض بالهيكل التنظيمي بدلاً عن الملاك العددي، على أن يكون الهيكل مؤلفاً من مسالك وظيفية يتم تصنيفها بحيث تتبع لمسالك إدارية أو فنية أو غيرها.

دمج

مدير إدارة التنظيم المؤسساتي بوزارة التنمية الإدارية باسم حيدر أشار إلى أن آلية وإقرار البنى التنظيمية في الجهات العامة تتضمن الهياكل التنظيمية والهياكل الوظيفية، والنظام الداخلي وبطاقات الوصف الوظيفي وذلك وفقاً للتعليمات الناظمة لإصدار القرارات الإدارية في سورية، موضحاً أهمية الدمج بين لجنتي الملاك العددي بوزارة المالية ولجنة تعديل الأنظمة الداخلية برئاسة مجلس الوزراء لجهة حصر الملاكات وغيرها، مبيناً أن آلية إعداد وإقرار البنى التنظيمية يشوبها الكثير من الأخطاء، منها أن النظام الداخلي يوضع على أساس الملاك العددي، ولكن الآلية الصحيحة والواجب اتباعها هي أن يوضع هيكل تنظيمي للجهة العامة بناء على مهامها الواردة في صك إحداثها، ومنه يتم إصدار الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي والهيكل الوظيفي الذي يتضمن المسالك الوظيفية.