خلافـــاً لرغبـــة المكتـــب التنفيــذي: القضــاء ينصــف مســتثمري محــلات ســوق هــال مصيــاف

حماة – محمد فرحة

شغل قرار المكتب التنفيذي بحماة الموجه إلى مجلس مدينة مصياف مطلع العام المنصرم، القاضي بإخلاء مستثمري 26 محلاً في سوق الهال بموجب عقد آجار منذ ثلاثين عاماً، واعتبار هذه المحال ذات نفع عام خلافاً لأصول القوانين الناظمة، وذلك منذ مطلع العام المنصرم؛ ما رتب على أصحاب هذه المحال تكاليف وأتعاب محاماة ولجان خبرة بحدود العشرة ملايين ليرة، أي ما قدره 400 ألف ليرة للمحل الواحد، سددها مستثمرو هذه المحال، وفقاًً لقول رئيس لجنة سوق الهال والموكل نيابة عنهم حسن رستم.

ولعل السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا مؤداه: أين دور المكتبين القانونيين في مجلس مدينة مصياف، والمكتب التنفيذي بالمحافظة، وما  دورهما.؟ الجواب أنهما صوت المرؤوسين، حتى إن كان على خطأ، وإن قرار المحكمة الإدارية بإنصاف هؤلاء المواطنين، لدليل قاطع وواضح على صحة ذلك.

في هذا الصدد قال الناطق باسم مستثمري محال سوق الهال: إن إصرار المكتب التنفيذي بحماة ومعه مجلس مدينة مصياف على معاملتنا كشاغلين ومستثمري محلات منذ ثلاثين عاماً على أنها تخضع لقانون النفع العام ليس صحيحاً، وخلافاً للقانون الناظم، لذلك ومع ذلك تم إنذارنا بإخلاء ونحن من استلم هذه المحال على العظم أي سقف وجدران في حينها، ولم نتأخر يوماً في تسديد كل الالتزامات المالية المترتبة علينا كأجور لمجلس مدينة مصياف قانونياً ووفقاً للأصول.

ورغم كل المحاولات لثني مكتب تنفيذي حماة ومجلس مدينة مصياف، إلا أنهما رفضا ذلك، فخاطبوا وزير الإدارة المحلية لمعرفة رأيه بذلك، فلم ترد الوزارة طيلة السنة الماضية، ما دفعنا للتوجه إلى القضاء الإداري بحمص.. فماذا كانت النتيجة.؟

ويوضح القرار رقم  / 52 / لعام 2018 الصادر من محكمة القضاء الإداري بحمص المنعقد بجلسته تاريخ السادس عشر من شهر كانون الأول من المنصرم ما يلي: أولا: وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما جزئياً، وذلك فيما يجاوز بدل الإيجار المحدد من قبل الخبرة الفنية والمحدد بمبلغ قدره / 63 / ألف  ليرة، عن المحل المشغل من قبل الجهة المدعية موضوع الدعوى، وبالنسبة للجهة المدعية فقط، وذلك عن مدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من الربع الثاني للعام 2018، وذلك لحين البت بأساس النزاع، وفي ضوء النتيجة. ثانياً: إعادة نصف مصروفات الطلب لمؤديها، وثالثاً: إحالة القضية إلى مفوض الدولة لتحضيرها.

باختصار: لقد خسر المكتب التنفيذي ومجلس مدينة مصياف دورهما كجهة كان يجب أن تنصف المواطن، فضلاً على أن مجلس المدينة كان يطالب ب162 ألف ليرة عن كل محل مشغول ومستثمر بالإيجار سنوياً، وإذ بقرار المحكمة يهبط إلى 63 ألف ليرة، وتدفع على ثلاثة أرباع في السنة، في حين تم إيقاف العمل بقانون النفع العام، لحين صدور قرار نهائي به، وعدم إخلاء مستثمري هذا المحال ولا برفع الإيجار، إلا بعد الانتهاء بالنظر بالدعوى المعلقة بالقضاء، لحين صدور قرار إلغاء النفع العام وصدور القرار النهائي بالتخصص.