الأمم المتحدة: جرائم حرب إسرائيلية في غزة
في خطوة مهمة باتجاه مساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال عن جرائمها بحق الفلسطينيين، أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء قمعها لمسيرات العودة الفلسطينية وكسر الحصار في قطاع غزة العام الماضي، وقال سانتياغو كانتون رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “إن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، حيث تشكّل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وكان مركز الدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلن في كانون الأول الماضي أن عدد الشهداء الذين قضوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة، التي انطلقت في الثلاثين من آذار الماضي، وصل إلى 267 شهيداً، إضافة إلى إصابة أكثر من 25 ألف فلسطيني بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.
وأضافت اللجنة الأممية: “إن قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر فلسطيني أعزل بشكل متكرر خلال مسيرات العودة بينهم صحفيون وعاملون صحيون وأطفال وأشخاص ذوو إعاقة”، ولفتت إلى أن سلطات الكيان الصهيوني لم ترد على الطلبات المتكررة منها لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينةً أن قوات الاحتلال مسؤولة عن القتل، وأنها ستقدّم المعلومات المتوفرة لديها حول ذلك إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي ردود الفعل، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير محققي الأمم المتحدة، وقالت في بيان: “إن هذا التقرير يؤكد أن سلطات الاحتلال مستمرة بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين”، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرّك الفوري لفتح تحقيق ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته، فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفتح تحقيق فوري بجرائم سلطات الاحتلال، والضغط عليها للالتزام بالتوصيات الصادرة عن تقرير لجنة الأمم المتحدة، وعلى رأسها إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال مدن رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية بالضفة الغربية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 12 منهم، فيما هدمت قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات منزل الفلسطيني شاهر أبو زيد في حي المحطة في مدينة اللد بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بذريعة البناء دون ترخيص.
