تضخم الإدارات الإشرافية أبرز ما يكتنف الجهات العامة من أخطاء

دمشق – بشار محي الدين المحمد

أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الوزارة عملت على مدار العامين المنصرمين عبر ورش العمل على شرح تجارب الإصلاح الإداري والتنظيم المؤسساتي في عدد من دول العالم، كتجربة الإصلاح الإداري في إندونيسيا والإمارات للاستفادة من تلك التجارب من قبل جهاتنا العامة وعدم التذرع من قبلهم بأن تطبيق التجربة غير ممكن بسبب خصوصية عمل إداراتهم، وأنها وجهت مكتبها الإعلامي مؤخراً لنشر ملخصات عن تلك التجارب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت سفاف في تصريح خاص لـ”البعث” أن ورشة العمل حول شرح تشكيل وتطوير البنى التنظيمية لدى الجهات العامة المشكلة بموجب القرار 1559 للعام 2018 لتحقيق الإصلاح الإداري ستمتد لمدة شهر وبمعدل يوم أسبوعياً، وسيتم خلالها تدريب مديري التنمية الإدارية، ومن ثم سبرهم، ليصار إلى توجيه توصيات من قبل الوزارة لجهاتهم بإعفاء من هم دون مستوى الوسط لإيجاد أشخاص أكثر فاعلية في عملية الإصلاح الإداري، وذكرت بعض الأخطاء الشائعة في الجهات العامة كوجود إدارات إشرافية أضخم من الإدارات الخدمية؛ مما يقلل الفاعلية الخدمية لتلك الجهات أو وجود تنظيم إداري يحمل نفس اسم التنظيم الإداري الذي يتبع له، مما يدل على أنهما يقومان بنفس الخدمة؛ ما يعني ضرورة دمج التنظيمات الإدارية التي تقدم ذات الخدمات أو التي لا تقدم خدمات كثيرة، ولا تتضمن عدداً كبيراً من الكوادر البشرية، وبينت سفاف أن جميع الدول العربية انتهت منذ أكثر من عشر سنوات من عملية توحيد الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، بل توحيد سلسلة الرواتب والأجور للوظائف المتماثلة بين القطاعين العام والخاص، ويجب بالتالي عدم التأخر أكثر من ذلك في تطبيق التجربة في سورية.