إدارة ترامب تعمل سراً على تزويد نظام آل سعود بمفاعلات نووية
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن الدور الذي تلعبه الإدارة الأميركية ولا سيما في مساعي وطموحات نظام آل سعود للحصول على برنامج نووي.
وجاء في مقال للكاتب نيكولاس كريستوف نشرته الصحيفة إن “صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنير ذهب بشكل سري إلى الرياض هذا الأسبوع للاجتماع بولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان مع التغطية التامة على ما دار خلال اللقاء.. والسؤال الذي نحاول الحصول على إجابته من البيت الأبيض هو هل ناقش الطرفان المساعدة الأميركية في برنامج نووي سعودي”.
وتابعت الصحيفة: إن “من بين الصفقات الرعناء ومنعدمة الضمير التي عقدها الرئيس دونالد ترامب خلال العامين الماضيين تعتبر خطته لبيع مفاعلات نووية قد تستخدم في تصنيع أسلحة نووية إلى السعودية هي الأكثر إثارة للصدمة”.
ولفتت الصحيفة إلى الموقف النفاقي البغيض الذي يتبعه ترامب، حيث يحاول الضغط على كوريا الديمقراطية وإيران للتخلي عن البرنامج النووي، وهو الآن قد يكون يقدم المساعدة للرياض للحصول على برنامج مماثل، مشيرة إلى أن هذه سياسة بغيضة ملوثة بكم هائل من صراع المصالح وكوشنير متورط فيها.
وأوضحت الصحيفة أن أعمال عائلة كوشنير التجارية كانت تعاني من مشاكل مادية بسبب صفقة استحواذ ضخمة قام بها الأخير غير أن مجموعة شركات تدعى “بركفيلد أسيست مانجمينت” أنقذت الوضع بصورة عجائبية، ودفعت نحو مليار دولار ليتبين فيما بعد أنها تمتلك شركة “واشنطن هاوس الكتريك” للخدمات النووية والتي تسعى لبيع مفاعلات نووية للرياض.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن هذه الفوضى بشأن المفاعلات النووية بدأت تقريباً مع انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة عندما قامت مجموعة من مسؤولي الأمن القومي الأميركي المتقاعدين بوضع خطة للإثراء من خلال بيع مفاعلات طاقة نووية لآل سعود من بينهم مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي وقد وضعوا في البداية خطة لأربعين مفاعلاً نووياً في السعودية، وذلك بحسب تقرير للجنة الإصلاح والمراقبة في مجلس النواب الأميركي غير أن الخطة عدلت لتبدأ ببناء بضعة مفاعلات.
ونشرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية تفاصيل التقرير الذي أصدرته لجنة الإصلاح حول قيام ترامب بالإشراف شخصياً على خطة سرية تسرّع من نقل تكنولوجيا طاقة نووية حساسة إلى السعودية، وفتحت تحقيقاً حول مخاوف واسعة من سعي البيت الأبيض لبناء مفاعلات نووية في عدة مناطق بالسعودية.
وأفاد التقرير الذي أطلعت الشبكة على تفاصيله بأن ترامب وفريقه الرئاسي دفعوا عدداً من الشركات التابعة لهم لنقل تكنولوجيا حساسة إلى السعودية، لافتاً إلى أن مساعي ترامب في هذا الاتجاه لا تزال مستمرة.
وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اقترحوا مشروع قرار يطالب بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع نظام آل سعود يمكنها من صناعة سلاح نووي.
ويمنع القرار في حال الموافقة عليه أي اتفاق أميركي للتعاون النووي المدني مع السعودية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.
