مؤشرات تعكس زيادة في الصادرات الزراعية وحزمة إجراءات لضمان جودة الإرساليات ومواصفاتها

اللاذقية – مروان حويجة
أظهرت مؤشرات الكشف على الإرساليات والشحنات الزراعية الواردة والصادرة عبر مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية تزايداً في الصادرات الزراعية مقارنة بالواردات عبر الحرم المرفئي، و ذكر رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة اللاذقية الدكتور إياد محمد لـ”البعث” أن لجنة الحجر الصحي الزراعي في المرفأ تقوم بالكشف على جميع الإرساليات الواردة والصادرة، وبإصدار شهادات صحية نباتية للإرساليات التي بلغ عدد الوارد منها لغاية تاريخه 463 إرسالية زراعية، في حين وصل عدد الإرساليات الصادرة لغاية تاريخه أيضاً 598 إرسالية، مبيناً أنه تم رفض إرساليتين منهما لوجود مخالفات فيهما.
وأوضح محمد أن لجنة الحجر في المنطقة الحرة تكشف على الإرساليات العابرة والمرفقة إلى أمانة جمركية داخلية، في حين يجري تعقيم إرساليات المواد النباتية الصادرة والواردة في محطة التعقيم من خلال التعقيم الحراري بواسطة العزل للطبالي الخشبية – فوستوكسبن وبروميد مثيل. أما مخبر صحة البذور فيجري اختبارات لبذور الأعشاب والنياتودا والأمراض واختبارات الإنبات والحيوية للإرساليات الواردة إلى القطر من مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الحجر الصحي النباتي ضرورة بيئية وصحية لكل الواردات والصادرات؛ لأنه يكفل التثبت من جودة الإنتاج الزراعي وتزويد السوق المحلية بمنتجات زراعية محققة لمعايير الجودة صالحة لاستعمالها مواد أولية في الصناعات الزراعية، وبالتالي يدعم زيادة الصادرات ،مبيّناً أنّ الكشف عن مسببات الأمراض والحشرات الضّارة بالمواد والمنتجات النباتية يعدّ ركناً أساسياً للحفاظ على استقرار الإنتاج، إضافة إلى الحفاظ على نظام بيئي زراعي صحي متوازن.
وأشار محمد إلى الأولوية المستمرة لتفعيل الحجر الصحي النباتي الشامل من خلال حزمة تشريعات وإجراءات ناظمة لحركة نقل المواد الزراعية سواء النباتات أم المنتجات النباتية من أجل منع وتأخير انتشار الآفات والأمراض إلى مناطق خالية منها، وهذا بدوره يؤدي إلى حماية الإنتاج النباتي من الآفات والأمراض غير المرغوب بها . لافتاً إلى تطبيق الإجراءات الحجرية بالتعاون بين مركز الحجر الزراعي ومديريات الجمارك من خلال عرض كافة النباتات والمنتجات النباتية الخاضعة للوائح على فنيي وقاية النبات المفوّضين؛ وذلك لإجراء عمليات التفتيش على الإرساليات الواردة، وتتنوع إجراءات تفتيش البضائع المشحونة تبعاً لعوامل عدة، منها بلد المنشأ ونوع السلعة وحجم الشحنة والشروط التي يجب على المستورد استيفاؤها وتطبيقها.