القضية التي قد تطيح برئيس وزراء كندا

ترجمة: سلام بدور
عن الغارديان ١/٣/٢٠١٩
بينما لم يتبقَ للانتخابات العامة في كندا سوى سبعة أشهر من الآن، ألقت الفضيحة بظلالها مجدداً على صورة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو، الأمر الذي يمكن أن يُلحق ضرراً بآفاقه الانتخابية المقبلة ويسلّح المعارضة بحملة غنيّة ضد زعيم الحزب الليبرالي، وذلك بعد اتهامه ومساعديه إلى جانب وزير المالية بالضغط على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون رايبولد للتدخل لمنع مقاضاة شركة “إس أن سي لافالين”، وهي شركة هندسية كبيرة مقرها في مقاطعة كيبك ولديها أكثر من ٥٠٠٠٠ موظف حول العالم، وذلك بتهمة دفع رشاوى بقيمة ٤٨ مليون دولار كندي في ليبيا من أجل تأمين عقود مربحة بين عامي ٢٠٠١ و٢٠١١.
ففي شهادة مثيرة أمام لجنة العدل في البرلمان، قامت ويلسون رايبولد بتفصيل الجهود المستمرة والمتواصلة للضغط من قبل المسؤولين التنفيذيين في الشركة، للتوصل إلى اتفاق قضائي مؤجل يسمح لهم بدفع غرامة مالية بدلاً من المقاضاة الجنائية، مع منع الحظر على تقديم العطاءات للعقود والذي سيفرض على الشركة في حال إدانتها. كما أخبرت اللجنة القضائية بأن الضغوط تضمّنت تهديدات مبطنة بأنها كانت في طريقها إلى صدام مع رئيس الوزراء ترودو، مضيفة أنه بينما كان من المناسب أن يستشيرها الوزراء وموظفوها بشأن حماية وظائفهم، فإنه من غير المناسب لها اتخاذ قرارات تستند إلى الاعتبارات السياسية الحزبية. كما كانت شهادتها بمثابة أول تأكيد علني بأن ترودو مارس الضغط عليها لدرجة اضطرتها لتحذيره بأن ما يطلبه غير لائق.
بالمقابل لم ينكر ترودو أنه وفريقه تحدثوا إلى ويلسون رايبولد حول شركة “إس أن سي لافالين” وموظفيها، إلا أن جميع المناقشات كانت محترمة وضمن حدود القواعد -حسب قوله-، فهو ينظر إلى دعمه لشركة “لافالين” بشكل إيجابي، كما أكد على اعتقاده بأنه كرئيس للوزراء مهمته وواجبه حماية وظائف الكنديين، في إشارة منه إلى احتمال فقدان الوظائف في حال الإدانة، وأضاف أنه سيدرس مستقبل ويلسون رايبولد في الحزب.
كذلك طلب عدد من الشخصيات الإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة العدل، بما في ذلك جيرالد بوتس مستشار ترودو السابق ومايكل ويرتيل أكبر موظف حكومي في البلاد، واللذان كانا قد حضرا العديد من المناقشات وصرّحا علناً في السابق أنهما لم يرتكبا أي خطأ.
من جهة أخرى كانت الفضيحة مكلفة من الناحية السياسية، فقد أدّت إلى استقالة عدد من السياسيين، من بينهم جيرالد بوتس وهو صديق ترودو وأحد أقرب مستشاريه، إضافة إلى استقالة ويلسون رايبولد وزيرة العدل السابقة، كذلك دعا زعيم المعارضة اندرو شير رئيس الوزراء ترودو إلى الاستقالة وهو أمر رفضه ترودو، كما دعا شير أيضاً قادة سياسيين آخرين إلى إجراء مزيد من التحقيقات في القضية.
وتظهر استطلاعات الرأي بأن الفضيحة لا تحظى بشعبية سياسية بالنسبة لليبراليين الحاكمين، وهو أمر مثير للقلق بالنسبة لهم بالنظر إلى إجراء انتخابات فيدرالية في تشرين الأول القادم. ففي حين أن الفضيحة على الأرجح لن تضرّ بترودو في مقاطعة كيبك، إلا أنها قد تكون مدمّرة في بقية البلاد!.