النظام السعودي يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لقمع معارضيه
طالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراءات ضد النظام السعودي، فيما أكد خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن نظام آل سعود يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير وإسكات معارضي سياساته وكم أفواههم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.
وخلال حلقة نقاشية نظمت بعنوان “السعودية وقت المحاسبة” على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين: “إن قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات سعودية أخرى فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول”، وأضافت: “إن القانون يشمل من ينخرطون في الترويج أو الدعوة إلى اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية وتلك مصطلحات غامضة بشكل سافر”.
وبيّنت ني أولين أن هذه القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وكتّاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين.
من جهته لفت ميشيل فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى استهداف النظام السعودي الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة وسجنهن في زنازين منفردة بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة.
وطالب نشطاء سعوديون وغير سعوديين خلال الجلسة نظام آل سعود بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجون النظام، وقالت زينب الخواجة المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان: إن النظام السعودي يستخدم وسائل متنوعة للتعذيب بحق الناشطين من بينها الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي، حيث جرت تعرية بعض المدافعات عن حقوق الإنسان والتحرش بهن وتصويرهن عرايا بعضهن وهن مقيدات الأيدي والبعض الآخر معصوبات الأعين.
في سياق متصل طالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراءات ضد النظام السعودي بسبب تورطه في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل أكثر من خمسة أشهر.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تعليقاً على إفادة قدّمها مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن الوقت حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وكان مشرعون أميركيون طالبوا في وقت سابق إدارة ترامب بالتعامل بشكل أكثر صرامة مع نظام آل سعود والضغط عليه للكشف عن المتورطين في مقتل خاشقجي ودعوه إلى عدم تغليب المصالح التجارية مع السعودية على قيم الديمقراطية مثل حرية التعبير.
من جهته قال السيناتور الجمهوري ميت رومني: لم يكن الأمر مفيداً على الإطلاق وكان مخيباً للآمال ألا نحرز أي تقدّم يذكر، فيما شدد بوب مينينديز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، على ضرورة فرض عقوبات على النظام السعودي.
يذكر أن ترامب أعلن في وقت سابق أنه “غير راض” عن رواية النظام السعودي بشأن مقتل خاشقجي إلا أنه يواصل سياسة الابتزاز المالي لهذا النظام مطالباً إياه بأن يدفع أكثر مقابل استمرار تأمين الحماية الأمريكية له ومكرراً في ذات الوقت رفضه خسارة استثماراته المالية معه.
