مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الجمارك

واصل مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مناقشة مشروع القانون الخاص بالجمارك.
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة والأحكام العامة للبضائع العابرة “الترانزيت” العبور عادي والخاص والعبور بمستندات دولية، وأجازت المادة 97 بإدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الدولة أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمانة مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق الشروط التي يصدرها المدير العام.
ووفق المادة 99 يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية، وتبرأ التعهدات المكفولة استناداً إلى شهادات الأبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
ووفق المادة 100 تسدد قيود بيانات الترانزيت للبضائع العابرة المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وغير المبرأة بسبب فقدان الوثائق اللازمة للإبراء، وذلك بالاكتفاء بإبراز شهادة مصدقة من الأمانة الجمركية في دولة الجوار المقابلة لأمانة الخروج تؤكد دخول البضائع العابرة والشاحنات إلى أراضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خروجها من الأراضي السورية.
وأشارت المادة 102 إلى أنه يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور، سواء دخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر، ولا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المكاتب الجمركية المختصة، ولا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور الخارجي للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.