حراس السجون ينضمون للاحتجاجات على سياسات ماكرون

بعد أن شعرت الأمم المتحدة بالحرج إزاء تغاضيها الطويل عمّا يحدث في دول العالم “المتحضر” من قمع للحريات واعتقالات تعسفية وسياسات إقصائية وغيرها من الممارسات، التي تتبجّح هذه الدول في استخدامها ذريعة للتدخل في شؤون دول العالم الثالث، لم تجد المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدّاً من مطالبة فرنسا، بتحقيق معمّق حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة الفرنسية ضدّ محتجي حركة “السترات الصفراء”.

وبدأت حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياساته في الـ17 من تشرين الثاني الماضي وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا ودول أوروبية أخرى، وواجهت السلطات الفرنسية متظاهري الحركة بقمع مفرط باستخدام الغازات السامة ونيران بنادق الكرات الوامضة والعربات المدرّعة ما أدّى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.

وفالت المفوضة ميشال باشليه في كلمة أمس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن محتجي السترات الصفراء “يطالبون بحوار محترم وبإصلاحات حقيقية ومع ذلك يواجهون في حالات عدة باستخدام عنيف ومفرط للقوة واعتقال تعسفي وتعذيب حتى إن بعض المعلومات تتحدّث عن  إعدامات خارج إطار القضاء”.

وأشارت باشليه إلى أن المحتجين يتظاهرون ضد ما يعتبرونه إقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة، مضيفة: “نطلب إجراء تحقيق معمّق حول كل حالات الاستخدام المفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها”.

وفي نقد ضمني لسياسات ماكرون الاقتصادية، اعتبرت باشليه أن “عدم المساواة يطول كل الدول.. وحتى في الدول المزدهرة يشعر الناس أنهم مستبعدون من مكاسب التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وكان آلاف الفرنسيين من حركة السترات الصفراء تظاهروا السبت الماضي للأسبوع السادس عشر على التوالي للتنديد بسياسات ماكرون والمطالبة باستقالته، بينما حاولت الشرطة الفرنسية قمعهم من خلال اعتقال عدد منهم وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.

يأتي ذلك فيما بدأ الحراس في العديد من السجون الفرنسية إضراباً للاحتجاج على ظروف عملهم بعد أن طعن سجين متطرّف فى شمال غرب فرنسا اثنين من حراس السجن بسكين، وقال موظف في نقابة فورس أوفريه المسؤولة عن الحراس في السجون: “إن العاملين فى السجون أغلقوا المداخل والمخارج في أكثر من 40 منشأة احتجاز”.

وذكرت إدارة السجون الوطنية أن 18 مؤسسة تمّ اغلاقها، وقالت النقابة: إن الموظفين يحتجون للمطالبة بالمزيد من الأمن لمسؤولي السجون بما في ذلك أشياء مثل سترات واقية ضد الاختراق، والتي طلبت منذ فترة، وذكر أحد موظفي النقابة: “إن الحكومة تصم أذنيها عن مطالبنا”.

والمهاجم وشريكة له كانا في قسم خاص بالعائلات في السجن الكائن بمنطقة كوند سور سارث، قبل أن يهاجما الحارسين بسكين، حيث توفيت المرأة في وقت لاحق خلال عملية قامت بها قوات الشرطة الخاصة، فيما أقرت وزيرة العدل الفرنسية نيكولا بيلوبيه بوجود ثغرات في إدارة سجناء متطرفين.