خطة تمتد لعشر سنوات.. الانتقال بمؤسسةالأعلاف من تقديم المادة الأولية إلى المصنعة

حماة – محمد فرحة
وافقت لجنة السياسات الاقتصادية على خطة كانت قد تقدمت بها المؤسسة العامة للأعلاف تمتد لعشر سنوات من الآن، بهدف الانتقال بالمؤسسة من تقديم المادة العلفية على شكل مواد أوليه إلى مواد علفية مصنعة، وهذا بدوره يقتضي إنشاء معامل لتصنيع المواد العلفية في كافة المحافظات السورية.
ويفيد المهندس مصعب العوض مدير المؤسسة أن سيناريو تطوير الأعلاف خلال العشر سنوات القادمة يتماشى مع تطوير الثروة الحيوانية وزيادة أعدادها.
وفي تأكيداته يجيب العوض: هذا متروك للاهتمام الحكومي والشخصي للمربين، والدلائل تشي بذلك، وما استيراد البكاكير إلا دليل على ذلك، ومن أجل هذه الخطوة بدأنا من محافظة درعا، حيث تم رصد اعتماد 350 مليون ليرة لإعادة تأهيل معامل الأعلاف فيها، وتم التعاقد مع مؤسسة الإسكان لإعادة تأهيل معمل البلاط في ريف حلب أيضاً نظراً لما تشكله المحافظة هناك من ثقل اقتصادي المتعدد والمتنوع.
ونوه العوض إلى أنه تم وضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لتطوير وتأهيل عمل كفربهم في مجال محافظة حماة حيث كان متوقفاً منذ مدة طويلة، وكما هو معروف أن أكبر عدد من الثروة الغنمية كما تشير التقارير التأشيرة توجد بحماة؟
وينفي وجود أي إحصائيات حديثة، فآخر إحصاء كان ما قبل الأزمة، فيما الأرقام الأخرى هي أرقام تأشيرية معتمدة من قبل مديرية الزراعة ومصدقة من الوزارة أصولاً.
وحول ما إن كانت المواد المنتجة تخص نوعاً محدداً من الثروة الحيوانية كالأبقار الحلوب دون سواها يجيب العوض: لا.. المادة المصنعة ستقدم لكافة الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك وفقاً لنوع التربية، فما زال مربو الثروة الحيوانية متمسكين بالمنتج العلفي المصنع لدى القطاع العام، بدليل أن المربين في ريف دمشق بدؤوا يطالبون بإعادة تأهيل معمل أعلاف عدرا أيضاً، ولذلك وضعناها على رادارنا المستقبلي.
وختم العوض حديثه بأن طن الكبسول لدى المؤسسة العامة للأعلاف ب95 ألف ليرة، في حين يبلغ سعره لدى القطاع الخاص 150 ألف ليرة ما يشي أن دور المؤسسة ما زال حاضراً وفعالاً ولم ينحسر.
باختصار: إن تطوير معامل الأعلاف التابعة للمؤسسة خطوة جيدة، وتخفيض أسعار المادة المنتجة يشكل عامل جذب، وينشط حركة البيع بدلاً من كسادها لدى مستودعات الأعلاف، ويبقى عامل الجودة وفقاً للمعايير والمقاييس المعمول بها أهم من كل هذا وذاك، فلماذا إذن تقوم وزارة الزراعة بافتتاح معامل للأعلاف في محطات أبقارها طالما يوجد من يقوم بهذا الدور وهو يقع ضمن نطاقها.؟