الحلقة الاستثمارية المفقودة..؟!

في حديث مع أحد وزراء الصناعة السابقين، سألناه عن موضوع التأميم ورأيه فيه، والماهية الموجودة من خلاله في تشريعاتنا الاستثمارية وتحديداً المرسوم رقم 8 لعام 2007، لناحية إن كان هناك ما يبرر إحجام المستثمرين، نتيجة ادعائهم بوجود ذلك ولو بشكل غير مباشر..؟
كان الرد بأن ليس هناك ما يوجب أن يقلق منه المستثمر، وأن التأميم غير وارد مطلقاً حتى في ظل الظروف الحالية، وأكد أن كل الضمانات التي يريدها المستثمر موجودة، وبأنهم كحكومة مستعدون لتقديم كل ما من شأنه تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين، حتى إن معاليه جلب كُتيب المرسوم ليرينا أن ما فيه من محفزات وتسهيلات وإعفاءات، كفيلة بطمأنة أي مستثمر، بل و طلب منا إن كان هناك أي مقترح أو فكرة يمكنها الزيادة في الطمأنة والتحفيز أكثر مما هو موجود، كي يتم تبنيها…
كنا نرمي من وراء طرح الأمر التوصل معاً لتلك الحلقة الضائعة -غير موضوع الأمن والاستقرار وغيرهماـ التي تجعل رأس المال متردداً كثيراً في اتخاذ قرار الإقبال للاستثمار، وبالتالي إثبات الجدية، وفي هذه الجزئية تحديداً استعرضنا المادة الثالثة من المرسوم أعلاه: كلمة ومعنى ومقصداً.
تقول المادة: “تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها، إلا إذا كان لغرض النفع العام، ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر، يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي”.
مادة للوهلة الأولى لا عيب ما فيها بالمجمل، بل هي تقدم كل التطمينات الاستثمارية، لكن ولكون رأس المال في الأوضاع العادية “حذراً”، والذي أضحى أكثر من ذلك خلال الأزمة، توقفنا عند فقرة : “إلاَّ إذا كان الغرض النفع العام”، لنربطها مع ما تم طرحه في مؤتمر الاستثمار السوري الأول، حيث أبدى كل من رئيسي اتحادي غرف التجارة والصناعة صراحة توجس المستثمر من موضوع التأميم.
توجس يضعنا أمام حالة لا تزال قائمة، تتمثل بعدم “الثقة” بين الأطراف الاستثمارية، وهي حالة لا بد من إنهائها، ولعل من هنا تكون الخطوة الأهم استثمارياً التي علينا اتخاذها؛ لأنه لا يوجد تفسير آخر لتواضع عدد الاستثمارات رغم الفرص الاستثمارية الهامة مقارنة بكثرة المستثمرين الذين يترددون على مكاتب المسؤولين.
ولكي لا يكون اليوم كما الأمس، نطرح هذه الحلقة المفقودة (الثقة) من خلال تلك المادة على الأقل، متفائلين بأهمية المبادرة الحكومية المُتمثلة بـ”جلسات الأربعاء الاستثماري”، التي يترأسها رأس الهرم التنفيذي شخصياً، مراهنين على حسن إنصاته وتلقفه ومعالجته لما طرحنا، على أمل الحل المناسب والسريع الذي يُطمئن الجميع، ويكسر هذه الحلقة.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com